إرشادات جديدة لـ "المركزي الإماراتي" بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الأربعاء، إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ووجه المركزي الإرشادات إلى المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات، والتي تشمل البنوك، وشركات التمويل والصرافة، ومزودي خدمات الدفع، ومقدمي خدمات الحوالة المسجلين، وشركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين.
وتُسهم الإرشادات الجديدة في فهم المؤسسات المالية المرخصة في الدولة للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
وتركز الإرشادات الجديدة على المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأصول، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، كما تقدم تعريفًا وافيًا عنها، ونماذج عن أعمال مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما توضح الإرشادات قنوات وآليات التفاعل المختلفة بين المؤسسات المالية المرخصة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتحدّد الإرشادات إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، والعناية الواجبة المعززة على المؤسسات المالية المرخصة تجاه العملاء المحتملين لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأطراف النظيرة، بهدف التخفيف من حدة المخاطر، ودعمها ببرامج تدريب، ونظام حوكمة، وحفظ للسجلات.
ومن جهته، قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: تُسهم الإرشادات الجديدة المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، في تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية للمصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف: نعمل باستمرار على تعزيز الجهود وتدعيم وعي المؤسسات المالية المرخصة لمنع أنشطة الجرائم المالية بكافة أنواعها، والحد من المخاطر المحتملة لحماية النظام المالي والنقدي والحفاظ على سلامته واستقراره، وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي "فاتف".
