نواب الشيوخ: المجلس الوطني للتعليم والتدريب سيكون نقطة تحول لضبط المنظومة التعليمية

ثمن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أهمية إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمعروض للمناقشة في جلسة خاصة بلجنة التعليم في الحوار الوطني، مؤكدين أنه يسهم في تنمية مهارات الطلاب والخريجين، وسيكون منصة فاصلة في التعليم الفني.

في هذا السياق، قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمعروض للمناقشة في جلسة خاصة بلجنة التعليم في الحوار الوطني استجابة لتوجيه رئيس الجمهورية، من التشريعات المهمة والمطلوبة للنهوض بمنظومة التعليم والتدريب وتوحيد السياسات الخاصة بها، مؤكدًا أن المجلس سيكون له دور مهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف الهضيبي، أن طرح مشروع القانون للمناقشة في الحوار الوطني فرصة مهمة للاستماع لكافة الرؤى ووجهات النظر من الخبراء والمتخصصين والقوى السياسية والمفكرين بشأن إنشاء المجلس وأهدافه واختصاصاته، خاصة أنه سيكون معني بكل أنواع التعليم  بكل مراحله قبل الجامعي والتعليم الفني والتعليم الجامعي والتدريب بمختلف أنواعه، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتطوير التعليم وربطه بسوق العمل، وإدراك الدولة للتحديات التي تواجه التعليم ووضع الحلول اللازمة لحل إشكالياته.

وتابع: المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيكون له دورا مهمًا في رسم سياسة عامة للدولة ووضع سياسات موحدة واستراتيجية وطنية للتعليم والتدريب وتحقيق التكامل بينهما، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية ذلك في تحقيق التكامل وتنسيق الجهود بين كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بمنظومتي التعليم والتدريب، وهو ما يتضح الاهتمام به في تشكيل المجلس الذي يضم عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية، تشمل التربية والتعليم والتعليم العالي، والدفاع والصحة والتخطيط والمالية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والهجرة وشئون المصريين بالخارج والتجارة والصناعة والقوى العاملة، والأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وخبراء، وغيرهم، ويمكن أيضا إضافة وزارة الشباب، وحال النجاح في تنسيق جهود هذه الجهات، وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات على أرض الواقع سيحدث ذلك طفرة حقيقية في تطوير التعليم بكافة مراحله والنهوض بمنظومة التدريب وربط التعليم بسوق العمل.

المجلس الوطني للتعليم يبلور الاهتمام الرئاسي بالاستثمار في رأس المال البشري

من جانبه، اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن عقد الحوار الوطني، جلسة خاصة حول مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، يعكس ما تضعه الدولة من أولوية لقطاع التعليم باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي لتدعم جهود تحقيق الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري الذي تذخر به مصر، وإثقال مهاراته باعتبارهم ذخيرة الوطن، مؤكدا أن إرساله للحوار الوطني يعكس حرص الرئيس على بناء المزيد من المساحات المشتركة مع أطياف المجتمع وتعزيز التشاركية.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن المجلس الوطني للتعليم سيكون نقطة تحول مهمة في مسار ضبط المنظومة، إذ يضمن على طاولته تلاقي وتكامل كافة الوزارات ذات الصلة بوجود 12 وزير وخبراء مع الجهات المباشرة للعملية التعليمية، وهو ما سيكون له دور في صياغة استراتيجية تمثل كافة أبعاد المنظومة واحتياجات كل قطاع منها، كما يضمن عدم عملها دون تنسيق مشترك ما كان يتسبب في إهدار الجهود، وعدم الاستثمار الصحيح للطاقات، مؤكدا أن بدء عملية التأهيل والتدريب بالمعلم ضرورة ملحة باعتبارهم الشريان الأساسى للعملية التعليمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن عمل المجلس على الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، سيساهم في الوصول لقاعدة من الخريجين تتناسب مع طبيعة التخصصات العالمية المطلوبة، مشددا أنه وضعه مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وإقرار استراتيجية التوعية به يبلور الاهتمام بتطويره كأحد أهم الأعمدة الرئيسية في جودة الإنتاجية وسرعتها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد "أبوالفتوح"، على أهمية العمل على خطة واضحة الرؤى لتطوير التعليم الزراعي ومناهجه، وما يرتبط بحلقات إنتاجية القطاع بداية من الزراعة وصولا للتصنيع والتعبئة وجودة المنتج النهائي، خاصة في ظل توجه القيادة السياسية لتوسيع الرقعة الزراعية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وزيادة الصادرات الزراعية، مشددا على ضرورة الاستفادة من دور المبادرة  الرئاسية "ابدأ" فيما لديها من حلول لقطاع التعليم الفنى والتقنى، وعملها على إعداد قاعدة بيانات بالتخصصات المطلوبة بكل منطقة جغرافية، لربط أعداد المتدربين باحتياجات السوق المطلوبة.

المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيكون منصة فاصلة في التعليم الفني

وقالت الدكتوره دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن اتخاذ مجلس أمناء الحوار الوطنى قرار بعقد جلسة خاصة الأربعاء، للجنة التعليم والبحث العلمى لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى  بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، يعكس الإرادة الجادة من كافة الأطراف بالدولة لإحراز تقدم ملموس في مسيرة إصلاح العملية التعليمية بما يمكن من تأهيل أبناء الحاضر وقادة المستقبل وتنمية مهاراتهم للتواكب مع التحولات التكنولوجية الحديثة، وربط المناهج باحتياجات سوق العمل، وذلك في إطار استثمار حالة الحراك الفكري التي تشهدها جلسات الحوار الوطني نحو ما يفيد الوطن والمواطن.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن ضبط العملية التعليمية ترتبط ب3 عناصر رئيسية وهي المعلم والمدرسة والطالب، ما يجعل هناك ضرورة لوضع الخطط الفعالة في بناء قدرات المعلم وتأهيله المستمر طبقا لطبيعة المتغيرات العالمية وما نشهده من تطورات متلاحقة، والتي ستنعكس على مهارات الطالب ومستواه، وتهيئة المدارس لتكون بيئة مناسبة وجاذبة للطلاب من حيث تكثيف الأنشطة المدرسية وتنمية آليات وأدوات التعلم، ولا يمكن التغافل في ذلك، بأهمية العمل على ربط تلك الخطط بموائمتها لخطة دمج ذوي الإعاقة بالمنظومة وتأهيل كافة العناصر التعليمية لدعمه في تزويد مهاراته وقدراته ووجود فصول مجهزة بتقنيات تحقق استفادتهم مع  الالتزام بتنفيذ كود الإتاحة.

وأشارت "هلالي" إلى أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، سيكون منصة فاصلة في تطوير المنظومة نحو رسم سياسة عامة للدولة في تعليم وتدريب الطلاب والخريجين، وصياغة استراتيجية وطنية مناسبة بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ما يجعل الحوار الوطني فرصة حقيقية للتوافق الشعبي على البدائل الأقرب للواقع، للتغلب على تحديات التعليم ما قبل الجامعي في مصر والوصول لتقييم موضوعي يدعم مسيرة إصلاح التعليم وتطوير مكون التنمية المهنية للمعلمين، وما يتعلق بتوظيف البنية التحتية التكنولوجية في خطط التعليم واختبارات مرحلة الثانوية العامة.

ونوهت إلى أنه سيكون منصه مهمه في تطوير التعليم الفني، والذي يمثل أداة مهمة في النهوض بقطاع الصناعة ومختلف القطاعات الإنتاجية، ما يتطلب ربطه بأنماط العمل الجديدة والتخصصات المطلوبة لدعم خطه التنمية المستدامة ومواكبتها مع متطلبات سوق العمل خارجيا، وربطها بمشاركة القطاع الخاص في عملية التأهيل والتدريب للطالب، مؤكدة أن جلسات المحور المجتمعي، ستكون بمثابة دفعة جادة نحو حزمة قرارات وتشريعات الفترة القادمة تنتصر للأسرة المصرية وتماسكها وتحسين المستوى التعليمي والتربوي لابنائها، والانخراط في محطات جديدة وناجزة نحو مسار بناء الوعي والحفاظ على الهوية الوطنية.