سها جندى: حريصون على دعم الاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات

عقدت السفيرة، سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا بمجموعة "النواة" لشركة "المصريين بالخارج للاستثمار" للاتفاق على أطر العمل فى المرحلة المقبلة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى وشئون مكتب الوزيرة، والمستشار وسيم زكى، المستشار المالى للوزارة، والدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والخبير السابق بصندوق النقد الدولى، والمستشار علاء رجب، المستشار القانونى بالبنك المركزى، وعدد من المسؤولين.

وفى مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالسادة الحضور من ممثلى المؤسسات والجهات المعنية وممثلى شركة المصريين بالخارج للاستثمار.

وأكدت وزيرة الهجرة اهتمام الدولة المصرية بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطنى، مشيرة إلى نتائج لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وإعلانه الدعم الكامل للشركة لتبدأ عملها فى السوق المصرى، لجذب الاستثمارات المصرية والعالمية، لبدء العمل فى السوق المصرى.

فيما أوضحت وزيرة الهجرة أن فكرة إنشاء شركة "المصريين بالخارج للاستثمار" هى أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذى عُقد فى عام 2022، موضحة أنه تم اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية، لافتة فى هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولى الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة فى مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التى عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى فى هذا الشأن.

وقالت السفيرة سها جندى إن فكرة تأسيس الشركة لاقت استحسانا من المستثمرين المصريين بالخارج، كما أعربوا عن رغبتهم فى تنفيذ هذه الفكرة، وقاموا على الفور بتكوين مجموعة "النواة"، التى ضمت عددا من المستثمرين المؤسسين للشركة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى مع المستثمرين العشرة الذين يمثلون "النواة" لهذه الشركة.

وفى الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن تُدار الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة، لافتة إلى أنه سيتم عرض نتائج الاجتماعات التى تم عقدها مع المستثمرين المصريين بالخارج، وما تضمنته من استعراض لعدد من الرؤى والمقترحات تتعلق بالشركة التى سيتم تأسيسها.

وأكدت السفيرة سها جندى أن الدولة المصرية تتمتع بفرص استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات، مما يؤهلها لجذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج، موضحة أن هذا الكيان الجديد المقترح يتكون من عدد من المؤسسين من أبناء مصر من رجال الأعمال، والكوادر المميزة الناجحين فى الخارج، ولديهم تجارب ناجحة فى الخارج وفى مصر، كما يتمتعون بخبرات تؤهلهم لإدارة هذا الكيان الوطنى، بجانب فريق احترافى من المستشارين القانونيين والماليين.

وأشارت الوزيرة إلى أن تأسيس شركة استثمارية؛ يهدف للترويج للفرص الاستثمارية التى تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين فى الخارج الراغبين فى الاستثمار بمصر، مما يسهم فى زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية، بدعم من الإجراءات التحفيزية التى تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفى السياق ذاته، شهد اللقاء استعراض عدد من النقاط المحورية التى تدور حولها فكرة تأسيس هذه الشركة، وكذلك الرؤية الاستثمارية، والأنشطة الاستثمارية فى قطاعات محددة، كما تم عرض مقترح بالهيكل القانونى المقترح، وغيرها من المحددات الأخرى لأهمية تأسيس الشركة، كما تم استعراض الرؤية الاستثمارية للشركة المتمثلة فى الاستراتيجية الاستثمارية والأنشطة الاستثمارية، حيث تتركز هذه الاستراتيجية فى زيادة الحصيلة التصديرية، وتطوير الشركات المصرية، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وكذلك رفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، فيما تتمثل الأنشطة الاستثمارية فى الاستثمار فى عدة مجالات وهى: الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والعقارات والسياحة.

تناول اللقاء طرحا لعدد من الأسئلة من جانب المستثمرين حول الشكل الأمثل لطرح الشركة وما يتعلق بالقوانين المنظمة للاستثمار فى مصر وطبيعة الشركة، وتسهيل التحويلات النقدية وتقييم القيمة الاسمية لأسهم الشركة، وغيرها من الأسئلة التى أجاب عليها حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومن ناحيته، قال حسام هيبة إن إنشاء شركة المصريين فى الخارج سيخلق وعاء جديدا لجذب النقد الأجنبى، حيث يستهدف جذب مدخرات المصريين بالخارج، بعيدًا عن تحويلاتهم الجارية، كما سيمُكن المغتربين والمهاجرين المصريين من الاستفادة من العائد المُرتفع على الاستثمار الصناعى والخدمى فى السوق المصرى، وتعميق ارتباطهم باقتصاد بلادهم، بالإضافة إلى تحقيق عدد من أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وهى زيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا وخفض معدلات البطالة.

واستعرض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حلول وآليات الاستثمار المتنوعة فى السوق المصرى، والتى تضمن تحقيق مطالب العاملين بالخارج من تحويل مُيسر للأرباح، وضمان حقوق الأقلية.

وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على خارطة طريق للبدء فى الإجراءات التنفيذية لتدشين وإطلاق الشركة، وفقًا لجدول زمنى يتم الاتفاق عليه، لتنطلق بخطوات ثابتة، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والمستثمرين والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزى، كما أعربت السفيرة سها جندى عن شكرها للسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لما يقدمه من دعم كامل لهذه الشركة التى ولدت عملاقة وتضم نخبة من رموز المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المجلس التأسيسى للشركة يضم خبرات متميزة، وسيتم طرح الشركة للاكتتاب أمام المهتمين بالاستثمار من المصريين بالخارج وإتاحة الفرصة أمامهم لشراء الأسهم، والمشاركة فى استثمارات محدودة أو كبيرة، وكذلك إطلاق صندوق استثمارى تابع للشركة لاستقطاب كبار المستثمرين فى مختلف المجالات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة للاتفاق على الخطوط العريضة بين المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار، لمواجهة أى تحديات، للإسراع من إطلاق الشركة، وفتح الباب أمام المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر.

شارك فى الاجتماع مهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرنبرو جلوبال" للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية، والمهندس تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك" الأمريكية، والدكتور حسن الجراحى، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة بالمملكة العربية السعودية، والخبير المصرفى وائل حسن، مستشار التمويل العقارى السابق فى بنك جى بى مورجان تشيس، وعادل بولس، رئيس مجلس إدارة شركة "أميرة" للمنتجات الغذائية، وكريم أسعد، الرئيس التنفيذى لشركة "بروكس آند كيمبتون"، وعدد من المسئولين