محلل: الميليشيات الإرهابية تشعل فتيل الحرب في العاصمة طرابلس

عربي ودولي

ارشيفيه
ارشيفيه

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إن حرب الميليشيات عادت من جديد إلى الساحة الليبية في المنطقة الغربية مع إقتراب الشعب الليبي واللجنة المشتركة 6+6 من إقرار قوانين وشروط الترشح في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، لتعود النزاعات من جديد بين الميليشيات والمرتزقة بهدف توسيع مناطق نفوذهم من ناحية ومن ناحية أخرى لعرقلة المسار السياسي في البلاد والذي قد يقود إلى إقصاء رئيس حكومة الوحدة منتهية الصلاحية من منصبه وبالتالي تفكيك الميليشيات.


وفي هذا السياق، شهدت العاصمة الليبية طرابلس إشتباكات بالسلاح الثقيل والمتوسط بين ميليشيا جهاز الردع وميليشيا اللواء 444 مساء الأحد الماضي أسفرت مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، حيث رصدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا إصابة ثلاثة مدنيين جراء الرصاص والقذائف التي أطلقت خلال الاشتباكات العنيفة، وما لا يقل عن أربعة منازل قد تضررت بسبب سقوط القذائف وتعرض سيارتي إسعاف للاستهداف.


وحملت المنظمة المسؤولية الكاملة للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية عن انتهاكات للقانون الدولي وحدوث إصابات بين المدنيين، داعية النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق حول الحادثة ومحاسبة جميع المسؤولين وتقديمهم للعدالة.


وبحسب ما جاء على لسان ميليشيا اللواء 444، فإن سبب الاشتباك هو إختطاف أحد قياداته من أمام ميناء طرابلس البحري من قِبل ميليشيا الردع ردًا على  القبض على أحمد الشفتري سائق محمد الكاني المطلوب لدى النائب العام بجرائم متعددة.


وتابع المحلل السياسي، أن المثير للسخرية هو طريقة التوصل لحل الخلاف المسلح بين الردع واللواء 444، لأن ضامني الإتفاق هما قائد ميليشيا دعم الاستقرار، وآمر ميليشيا الإسناد الأولى، اللذان على خلاف فيما بينهما بمدينة الزاوية وأول من بدأ سلسة الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية وضواحيها.


ويرى الخطاب، أن اشتباكات طرابس مُفتعلة والهدف منها عرقلة المسار السياسي في البلاد من ناحية، ومن ناحية أخرى خوفًا من الوصول إلى الإنتخابات الرئاسية وتوحيد مؤسسات البلاد ومعاقبة كل من أزهق روحًا في العاصمة، والدليل على ذلك هو ما قام به اللواء 444.


حيث أفادت الأنباء عن اقتحام ميليشيا اللواء 444 مقر المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية في طرابلس ونيابة مكافحة الإرهاب في الفرناج، وتم سرقة كافة محتويات المقرات ومبرزات الجرائم وأجهزة الحاسب الآلي وحرقت عددًا كبيرًا من ملفات القضايا.