"صناعة النواب" توصي بمقارنة بين أسعار الحديد من 2007 وحتى الآن
ناقشت لجنة الصناعة اليوم بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن الارتفاع غير المسبوق لأسعار مواد البناء ومنها حديد التسليح والأسمنت، وهو الأمر الذى يؤثر بصورة واضحة على زيادة البطالة بين العاملين فى قطاع المقاولات.
لجنة الصناعة تناقش طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت
وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن حركة البناء شبه متوقفة بسبب اشتراطات البناء الجديدة وايضا توقف استكمال أعمال التصالح، إذا لماذا الزيادة غير الطبيعية فى الأسعار ؟
واستعرض "منصور"، سعر طن الحديد والأسمنت من خلال عمل مقارنة منذ أسعار ٢٠٠٧ حتي الآن، موضحا أن سعره عام ٢٠٠٧ بلغ ثلاثة آلاف جنيه، أما عام ٢٠٢٣ وصل إلي ٤٢ الف جنيه الآن.
وتساءل النائب خلال مناقشة طلب الإحاطة عن دور الرقابة علي الإرتفاع الكبير في الأسعار مؤخرا رغم توقف حركة البناء، موضحا أن هناك انفلات واضح في الأسعار، مشيرا إلي أن سعر الاسمنت زاد ٢٥ % اخر عام رغم توقف البناء ورغم زيادة بالانتاج،م طالبا بدراسة واضحة ومكتوبة لتوضيح الفارق الكبير في الاسعار منذ عام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠٢٣.
وتابع: رغم زيادة إنتاج الحديد عام ٢٠٢٢ للحديد ليصل إلى ٧٨٣١ الف طن مقارنة بانتاج عام ٢٠٢١ الذى وصل ٦٧٥٨ الف طن، ورغم هذه الزيادة وقلة الطلب وتوقف أعمال البناء وتوقف ايضا التصالح الا ان الاسعار اخر عام زادت اكثر من ١٠٠٪، كما أن الحديد زاد ٨٠٠ % اخر ١٣ عام.
و جاء رد مسئولى الحكومة مبررا ذلك بزيادة الأسعار مثال سعر ١٠٠ وحدة حرارية كان من عدة سنوات ٢ دولار والان 4.75 دولار، وهنا تدخل النائب ايهاب منصور قائلا: «هذه زيادة ٢٥٠ % وانا اتحدث عن زيادة ٨٠٠ %، فما مبرراتكم لتلك الزيادات غير الطبيعية ؟»، مطالبًا الحكومة بإرسال دراسة مقارنة للأسعار خلال السنوات الماضية مع بيان أسباب هذه الزيادات.
وخلال المناقشات تبين أن تكلفة طن الحديد حوالى ٣٢ الف جنيه والبعض يبيعه ب ٤٢ الف جنيه، وتساءل النائب عن فارق ال ١٠ الاف جنيه فى الطن قائلًا: «دى مسئوليتكم كحكومة».
طن الحديد قفز قفزات غير مسبوقة
واستكمل: كان سعر طن حديد التسليح قد قفز عدة قفزات خلال الشهرين الأخيرين بصورة غير مسبوقة وغير مفهومة واقترب السعر إلى 42 الف جنيه وهو سعر مبالغ فيه، وكان سعر طن الحديد منذ عام ونصف فقط حوالى 14 الف جنيه، واحيانا كثيرة يحدث ارتفاع ملحوظ للأسعار رغم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى.
وتساءل النائب إيهاب منصور عن أسباب غلق المصانع الرابحة ولماذا فشلت فى إدارة المصانع الخاسرة ؟، ولصالح من يتم هذا ؟ ولماذا لا يوجد تنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الامر ؟ وايضا يجب ان يتم التنسيق لدراسة اثر الاشتراطات الجديدة للبناء بالتزامن مع غلق بعض المصانع مع ارتفاع الاسعار.
و قد أشار النائب فى طلب الإحاطة المقدم منه إلى أن هذه الزيادة ستؤثر بصورة مباشرة على قطاع المقاولات وستزيد من البطالة بين المهندسين والعاملين بهذا القطاع، وستدفع بعض الكيانات الصغيرة إلى الغلق، مطالبًا باستدعاء الوزراء المعنيين وتقديم شرح موثق بالبيانات ورؤية مستقبلية عن الاتى:
- عدد رخص البناء التى تم استخراجها خلال اخر عامين ومقارنتها بالاعوام السابقة لفيرس كورونا لنعرف حجم المشكلة.
- دراسة اثر اغلاق بعض المصانع على زيادة الاسعار وموقفها من احتكار السوق
- نسبة البطالة فى قطاع المقاولات خلال اخر عامين ومقارنتها بالاعوام السابقة لفيرس كورونا
- رؤية الحكومة لكبح جماح الاسعار خلال الفترة المقبلة
توصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن أسعار الحديد
وقد أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بعمل مقارنة بين أسعار الحديد من ٢٠٠٧ حتي الآن مع توضيح أسباب الزيادة بجانب ارسال الدراسة للجنة للمناقشة.
وقال معتز محمود: إن المشكلة في مصر متمثلة في عدم وجود مجموعة اقتصادية تعزف نغمة واحدة، موضحا أن الوزراء لم يجتمعوا معا لحل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة بكافة ملفاته.
واضاف معتز، أنه لا بد من تطوير الصناعة حتي تنهض وتواكب التقدم العالمي والدخول في المنافسة الإقليمية والدولية.
