اختصاصات المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب
انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع قانون خاص بالمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب وأرسله إلى مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل مناقشته، وفيما يلي ننشر اختصاصات المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
اختصاصات المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب
أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.
ويتكون مشروع القانون من 8 مواد، تتضمن المادة الرابعة منها اختصاصات المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
اختصاصات المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب
جاءت اختصاصات المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب وفقا لنص مشروع القانون المعد من جانب الحكومة، في نص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعلم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكافل فيما بينها والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وله بصفة خاصة الآتي:
1- إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بجميع أنواعه، وجميع مراحله.
2- وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
3- مراجعة وتحديث الأولويات الوطني في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.
4- وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
5- الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب طبقا للخط القومية للتنمية.
6- إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع أنواعه ومراحله.
7- متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكافل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
8- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
9- إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.
10- متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية.
11- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.
12- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد يقدم إلى مجلس الوزارء ومجلس النواب.
اختصاصات المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب
يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم والتدريب بمراحله المختلفة لا يقل عددهم عن 8 ولا يزيد على 10 على أن يكون نصفهم على الأقل متفرغين.
ويصدر بتشكيل الأمانة العامة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية ومجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للأزهر كل في مجاله تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.
