نائب رئيس مجلس الدولة: مصر تنتهج المناخ العادل نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة

أكد القضائى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة المصرى، في دراسته بعنوان " العدالة المناخية تشرق على البشرية  من أرض الحضارة والتاريخ، أن قضية  تغير المناخ  تأتى على رأس التحديات التي تواجه العالم فى العصر الحالى، مضيفًا أن مصر تنتهج المناخ العادل نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.

وقد توصل نائب رئيس مجلس الدولة المصرى في دراسته إلي العديد من المحاور وهم:

أولًا: مصر تنتهج المناخ العادل نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في القارة الأفريقية

يقول الدكتور محمد خفاجى أنه نتيجة لقيام الدولة المصرية بتنفيذ القوانين ذات الصلة بالمناخ والبيئة بصفة صارمة، الأمر الذى جعل مصر أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6%، طبقا للبيانات الوادرة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.

 وتنتهج مصر انتهاجًا مناخيًا عادلًا نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة بما يسمح لها بأن تكون مركزًا للطاقة في القارة الأفريقية، وبعبارة أخرى التحول الأخضر النظيف وتكنولوجيا تساعد على الحد من انبعاثات تغير المناخ ومعالجة المخلفات، والتشجير، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحويل الوقود للغاز الطبيعي، والاستفادة من الطاقة الشمسية كأحد الحلول لتحقيق الزراعة الذكية والأبنية والمدن المُستدامة،  ومصر حريصة على تنفيذ واحترام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها ‏1994 بالقرار الجمهوري رقم 386 لسنة 94 بالانضمام إليها، وكذلك أحكام بروتوكول كيوتو، التى صدقت عليه عام ‏2005، ومع ذلك فإن مصر وهى فى قلب إفريقيا النابض من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، كما وقعت مصر على اتفاقية "باريس للمناخ" ضمن 194 دولة وقعت على الاتفاق إيمانًا منها بأهمية المناخ الاَمن للبشرية.

ثانيًا: الرئيس السيسى مؤمن بالعدالة المناخية ودعا العالم إلى اتفاق عادل للحفاظ على المناخ الاَمن وطالب الدول الكبرى بالوفاء بمسئوليتها التاريخية تجاه الدول النامية

يقول الدكتور محمد خفاجى إن المتتبع  لقمة «جلاسجو» يعى للوهلة الأولى أنه رغم تكرار التعهدات والالتزامات، لكن المردود على أرض الواقع يكون مختلفا، ولا يتفق مع تلك التعهدات والالتزامات المعلنة، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ورغم أن مصر  لم تكن أبدًا ضمن الدول التى تسببت فى أزمة تغير المناخ إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أوضح مبكرًا أمام قمة جلاسكو أن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموى مستدام يهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول 2025، و100% بحلول 2030.عن طريق إعداد الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهمتها المحددة وطنيا، حيث تعمل على زيادة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول 2035.

ومع الاعتراف بأن الدول المتقدمة والصناعية الكبرى هى التى تسببت فى الأزمة منذ حوالى أربعة قرون - منذ بدء الثورة الصناعية - وعليها تحمل مسئوليتها بحسبان أن  الضرر الناجم عن تلك الأزمة يلحق بالكرة الأرضية دون استثناء خاصة وإنه ولئن كان الضرر يمس البشرية جمعاء فإن الدول النامية والفقيرة هى الأكثر تضررا ،وقد أدرك الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى جوهر قضية تغير المناخ وتحدث عن الأساس الجوهرى لتحقيق العدالة المناخية، بأن واجه الرئيس الدول الكبرى بضرورة تحمل مسئوليتها والالتزام بتعهداتها والالتزام بتقديم الـ 100 مليار دولار سنويا للدول النامية من أجل أن تستطيع تلك الدول الوفاء بالتزاماتها فى هذا الإطار، لأن الدول النامية تعانى من تبعات أزمة المناخ رغم أنها لم تكن متسببة فى تلك الأزمة. وحذر – بحق – من تفاقم تداعيات أزمة تغير المناخ إذا استمرت الدول الكبرى فى التنكر لوعودها والتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية وهو ما يحقق العدالة المناخية

ونظرًا لإيمان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بالعدالة المناخية فقد أشار سابقًا من خلال أعمال قمة المناخ فى باريس 2016، لمخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية، فقد دعا المجتمع الدولى إلى اتفاق عادل للحفاظ على المناخ الاَمن للحيلولة من الانبعاثات الضارة، وقيام الدول الكبرى المتقدمة بالوفاء بمسئوليتها التاريخية تجاه الدول النامية فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ.

ثالثًا: البيئة قبل أن تكون مسألة حقوق هى منهج حياة والمياه جوهر التنمية المستدامة:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن موضوع البيئة يبرز الثروات الطبيعية فى البلاد، ويشكل التنوع البيولوجى والأمن المائي وظاهرة تغير المناخ محورًا مهمًا في المؤتمرات  الدولية  وتحديًا اضافيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلّقة بالمياه، ذلك أن المياه جوهر التنمية المستدامة، وهي ضرورية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، والطاقة وإنتاج الغذاء وسلامة النظم الإيكولوجية وبقاء الإنسان وليست ترفًا. والبيئة قبل أن تكون مسألة حقوق هى منهج حياة، وحمايتها من التلوث واجب قومى،  فعلى سبيل المثال حينما يزداد تعداد سكان العالم، نجد الحاجة ماسة إلى خلق توازن بين جميع المتطلبات من  موارد المياه بما يتيح للمجتمعات الحصول على كفايتها من المياه. 

وعلى المستوى الإنساني، لا يمكن النظر إلى المياه بمعزل عن النظر إلى الصرف الصحى، فكلاهما يساعدان في خفض العبء العالمي من الأمراض، فضلا عن دورهما  في تحسين الصحة العامة وأحوال التعليم والإنتاج والاقتصاد.على أن الدولة المصرية تشهد تقدمًا عظيمًا فى مجال التنوع البيولوجى والحفاظ على البيئة من خلال التشريعات اللازمة وأيضًا عن طريق القضاء المنوط به تطبيق هذه التشريعات.