برلماني: إعادة مراقبة الإنفاق أفضل من فرض ضرائب وزيادة الرسوم على المواطن
أعلن النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
تعديلات قانون ضريبة الدمغة والمسارح
وقال "أبو نحول" فى تعليقه على مشروع القانون، اليوم الأحد، ان القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوي المعيشة، وتشجع الاستثمار وضبط آليات السوق، وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والأفراد، ونحن نعلم جيدًا أن الدولة ترتكز سياساتها على تحقيق معدلات نمو أقتصادي مرتفعة ومستدامة وتحقيق نقله نوعية في مستوي معيشة المواطن، ولكن نحن لدينا بعض التحفظات على مشروع القانون وسوف نقوم بعرضها في النقاط الآتية:
1- أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يستهدف جمع حصيلة تقريبية تقدر بــ 5 مليار جنية كعائد متوقع من حصيلة الزيادات الجديدة في الضرائب والرسوم خلال السنة المالية الجديدة 2023/2024، في ظل أن تكلفة رصف طريق مصر إسكندرية الصحراوي عام 2015 تكلفت 2.5 مليار جنية، ثم تم إعادة رصفه في عام 2019 بتكلفة تزيد عن ملياري جنية، لتكن حصيلة صيانة ورصف الطريق للمرة الثالثة تقدر بضعف المبلغ التقريبي الذي يهدف إليه هذا المشروع بالرغم من أن الطريق يعتبر من الطرق الحديثة المجهزة على أعلي مستوي، فنري أن من الأولوية إعادة مراقبة الإنفاق أفضل من فرض ضرائب وزيارة الرسوم على المواطن، في ظل أزمة التضخم، وزيارة الأسعار.
2- بناء على تقرير وزارة المالية، ارتفعت إجمالي الإيرادات الضريبة من إجمالي الموازنة العامة لتصل إلي 645.1 مليار جنية خلال الفترة من يوليو إلي فبراير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 113.8 مليار جنية، لتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبة بنحو 80% من إجمالي الإيرادات فيما تساهم الإيرادات غير الضريبة بنحو 20%، فنري أنه إذا أرادت الحكومة حل مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، فعليها توفير حلول من جانب الحكومة لزيادة الإيرادات غير الضريبة، لرفع المعاناه على المواطن المصري.
3- ميز الدستور المصري وفقا لنص المادة 119 بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها، ذلك أن الضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها، أو يلغيها إلا القانون، أما غيرها من الفرائض المالية فيكفي لتقريرها أن يكون واقعًا في حدود القانون، وذلك تقديرًا من الدستور لخطورة الضريبة العامة بالنظر إلي اتصالها بمصالح القطاع الأعرض من المواطنين، وبفرض الضريبة على المسارح والملاهي وغيرها من المحال والأنشطة التي أخضعها مشروع القانون، لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها في رقعة إقليمية بذاتها لا تتجاوزها، وإنما هي ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، ونود أن نلفت النظر إلي أن المحكمة الدستورية عام 2004 حكمت بعدم دستورية مشروع القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
4- إن المستثمرين بقطاع الصناعات يواجهون صعوبة في استيراد مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع المحلية، ففرض ضرائب جمركية على أسماك السلمون والجمبري وغيرها من الأصناف المذكورة في المادة 23 من مشروع القانون المقدم بند 29 نري أنها لم تعطي حصيلة ضريبة متوقعة، بسبب المشاكل الموجودة بالفعل في استيراد مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع.
5- النتيجة الفعلية ستكون سلبية بشكل كبير وفقدان الثقة تمامًا في أي مبادرات أو قرارات حكومية.
6- نشأة مزيد من الأسواق السوداء للهروب من الضرائب.
وتابع عضو مجلس النواب، قائلًا: وعلى ما ذكرنا نرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
وذكر النائب خالد أبو نحول عدد من التوصيات البديلة من فرض ضرائب إضافية على المواطنين، والتي جاءت كالتالي:
1-زيادة كفاءة الهيئات الخاسرة أو ترشيد الإنفاق الحكومي نفسه أو دعم النمو الاقتصادي، حيث يوجد اكتر من ١٦ هيئة اقتصادية تصل خسائرها إلي أكثر من ٢٠ مليار جنيه سنويا، في مقدمتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوطنية للأعلام تصل خسائرهم إلي أكثر من 10 مليار سنويًا، ونجد أن الخسائر المرحلة لتلك الهيئات تتعدى الــ ٢٠٠ مليار جنيه.
2- إيجاد حلول بديلة لفرض الضرائب على المواطنين، فنرى أنه ليس للحكومة بديل في الموارد المالية سوي فرض الضرائب.
3- مراقبة الإنفاق، ووضع خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وإعطاء أولويات في اتخاذ القرار.
