الخزانة الأمريكية: سنعجز عن السداد مالم يتم رفع سقف الدين قبل 5 يونيو
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من عجز بلادها عن تسديد فواتيرها إذا لم يتفق أعضاء الكونجرس على رفع سقف الدين قبل الخامس من يونيو المقبل، حسب هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.
ويمنح الأجل الجديد المزيد من الوقت للجمهوريين والبيت الأبيض للاتفاق، وإن كان الرئيس جو بايدن عبر عن أمله في التوصل سريعا إلى حل.
ويحدد الاتفاق، إذا حصل، إنفاق الدولة لمدة عامين، باستثناء قطاع الجيش، وبرامج قدماء المحاربين.
ومن بين النقاط العالقة بين الطرفين تشديد شروط الحصول على المساعدات الحكومية.
قال الرئيس الأميركي جو بايدن ومفاوض جمهوري الجمعة إنهما يعكفان على التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في الخامس من يونيو يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء.
وقال بايدن للصحفيين إن الاتفاق "قريب جدا وأنا متفائل".
أدلى الاثنان بتصريحاتهما على نحو منفصل بعد وقت قصير من قول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الحكومة ستعجز عن تدبير المال المطلوب لسداد فواتيرها بحلول الخامس من يونيو
وكانت يلين قد ذكرت في وقت سابق أن هذا الموعد النهائي قد يحل في الأول من يونيو.
ويناقش المفاوضون اتفاقا من شأنه أن يرفع الحد لمدة عامين، لكنهم يظلون على خلاف حول ما إذا كان سيتم تشديد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر.
وذكرت محطة (سي.إن.إن) أن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي غادر مبنى الكونغرس أمس الجمعة بعد مؤتمر عبر الهاتف أبلغ خلاله أحد كبار مساعديه الجمهوريين أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إنه يتفق مع تعليقات بايدن، لكنه حذر من أن المفاوضات لم تنته بعد.
تلميحات في الأيام القليلة الماضية عن اتفاق محتمل
كن رغم تلميحات في الأيام القليلة الماضية عن اتفاق محتمل، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد في وقت يدخل المشرعون عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة "يوم الذكرى".
ومع مرور كل يوم تتزايد احتمالات مواجهة الولايات المتحدة سيناريو لا يمكنها معه تسديد جميع فواتيرها المستحقة وفق سكاى نيوز عربية.
في منتصف يناير بلغت الحكومة الفيدرالية الأميركية سقف الاستدانة الذي يتجاوز 31 تريليون دولار. ومنذ ذلك الحين، استخدمت الحكومة وسائل محاسبة خاصة لإطالة عمر الأموال المسموح لها بإنفاقها دون رفع سقف الاستدانة.