أمين عام نقابة الفلاحين يرد المحكمة في دعوى بطلان تعيين "الدبش" ممثلا للفلاحين بلجنة الخمسين
قام رفعت داغر أمين عام نقابة الفلاحين وعضو لجنة الخمسين برد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بشأن الدعوى المنظورة أمامها فى الإستشكال المقدم منه أمام المحكمة بشأن الحكم الصادر ضده وضد رئيس الجمهورية بشأن إلغاء عضويته من لجنة الخمسين لتعديل الدستور وإستبداله بالإحتياطي محمد صبحي الدبش وذلك نظرا لرؤية المحامي الخاص به بوجوه توجه ضده من المحكمة وعدم وجود حيادية ونظرا لموقفه المساند للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأوضح داغر أن هناك خضومة تستوجب رد المحكمة, حيث أكد أنه بجلسة الأمس, الثلاثاء, حدثت مشاده بينه وبين المستشار محمد عبدالسلام عضو اللجنه بشأن النص الخاص بالنيابة الإدارية ومحاولة عضو مجلس الدوله حذف بعض إختصاصات النيابة الادارية فس النص الدستوري المقترح بشأن حقها في توقيع الجزاء على الموظف العام المخالف وحقها فى الطعون على أحكام المحاكم التأديبية فى النص المقترح.
وطلب عضو مجلس الدولة المذكور التصويت عليه عقب سلب جزء من إختصاص هيئة قضايا الدولة في النص المقترح بشأن حقها في تسوية المنازعات, فقام رفعت داغر مخاطبا رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى قائلا له كده مينفعش إحنا بنسمع من طرف واحد بس وده غلط ولازم ندعى ممثلين من النيابة الادارية وهيئة قضايا الدوله قبل التصويت ما دمنا هنسمع كلام عضو مجلس الدولة .
فقام رئيس اللجنه بتوجيه كلامه لعضو مجلس الدوله قائلا ندعي ممثلين من النيابه الاداريه وقضايا الدوله ولا أية؟ , فرد عليه لو دعناهم هناقش باب السلطه القضائية كله , فرد عليه قائلا خلاص يا ريس , وتم اقرار نص النيابة الإدارية متضمنا سلطة النيابة فى توقيع الجزاء والطعون على أحكام المحاكم التأديبية, وهنا أصبح هناك خصومة بين مجلس الدولة وممثل الفلاحين باللجنه وبناءا عليه تم رد المحكمة.
