عاجل| أمريكا تقترب من الانهيار الاقتصادي.. الخزانة العامة لا تمتلك أموال لسداد الأجور والديون .. وفيتش تدرس خفض التصنيف الائتماني وتوابع كارثية تنتظرالاقتصاد العالمي

  يقترب اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية من السقوط في الهاوية بحلول الأول من يونيو وهو موعد نفاذ الأموال من الخزانة العامة الأمريكية، حيث لم تنتهي حتي الان مفاوضات رفع سقف الدين البالغ 31 تريليون دولار بين الجمهوريين والديمقراطيين، في الوقت الذي تتعالى فيه صرخات وزيرة الخزانة جانيت يلين بإن الدولة لن تستطيع الوفاء بسداد التزاماتها من سداد مرتبات العاملين وسداد أدوات دين حان أجل سدادها.

حتى الآن ووفقا لآخر تصريحات واردة من البيت الأبيض لم  يتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي، وسط تباين حاد فى وجهات النظر.

 الديمقراطيون يرون رفع سقف الدين دون شروط للإنفاق على المشروعات بالولايات المتحدة وبرامج  الدعم المالي السخي للحلفاء على أن يتم تمويل العجز الذي يحدثه زيادة معدلات الاقتراض من فرض ضرائب على الأغنياء، بينما يرى الجمهوريون ضرورة خفض الانفاق العام للسيطرة على العجز مؤكدين أن الديون الأمريكية لم يعد الاقتصاد قادر على تحملها.

واقتراح الديمقراطيون تجميد خطط الإنفاق عند مستويات 2022 في عام 2024، قبل أن يعودوا ويتخلون عنها في ظل مفاوضتهم مع الجمهوريين الذين رأوا  أنهم لن يستطيعوا الذهب لخفض الإنفاق إلى تلك المستويات في ظل حاجتهم تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع الرعاية الصحية وتقديم المساعدات النقدية للأسر مع ارتفاع التضخم، وبالرغم من هذا لم يتوصلوا لاتفاق.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي للصحفيين يوم الأربعاء إن المفاوضات لا تزال مثمرة، لكن أيام المحادثات لم تسفر بعد عن اتفاق يعتقد الجانبان أنه يمكن أن يفوز بأغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.

ويتطلب رفع سق الدين موافقة أغلبية الأصوات بمجلس النواب والشيوخ ما يتطلب توافق حول مشروع القانون قبل إرساله للتصويت عليه.

واعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني اليوم أن  الولايات المتحدة عرضه لخطر خفض التصنيف الائتماني بسبب احتمالية عدم تمكن حكومة الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق لرفع حد ديونها والقدرة على دفع  التزامتها.

وقالت وكالة فيتش  إنها "لا تزال تتوقع حلًا"، لكن هناك خطرًا متزايدًا يتمثل في عدم رفع حد الدين في الوقت المناسب.

وإذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف الدين بحلول يونيو، سيكون هذا لأول مرة تتعثر الولايات المتحدة أكبر اقتصاد عالمي  على سداد ديونها، وسيواجه اقتصادها مسار مؤلما  وسيتبعه مخاطر على الاقتصاد العالمي.

 ووفقا لـ Moody's Analyticsتشير تقديرات البيت الأبيض إلى أن التخلف عن السداد لفترة طويلة قد يتسبب في خسارة 8.3 مليون وظيفة وركود يهز العالم، في حين أن التخلف عن السداد لفترة وجيزة قد يؤدي إلى تقليل الوظائف بمقدار 500 ألف وظيفة، قدّرت أن عدم السداد لمدة تزيد عن أسبوع سيؤدي إلى خسارة 1.5 مليون وظيفة.

 وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، غن تخلف الولايات المتحدة عن سداد دسونها  سيدمر الوظائف والشركات وستترك ملايين العائلات التي تعتمد على مدفوعات الحكومة الفيدرالية دون أموال، بما في ذلك المستفيدون من الضمان الاجتماعي والمحاربون القدامى والعائلات العسكرية.