السجن 3 سنوات والعزل لموظفة وآخرين لاستيلائهم على أموال التأمينات بالإسكندرية
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهمة "ه.س.ف" و" المتهم " أ.ع.ع" والمتهمة " ه.ع.ع"، بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما ورد مبلغ" مليون وثمانمائه وسبعة وستون الف ومائة واحد وستون قرشا وخمسة وخمسون قرشا، والزامهم برد مثل قيمة المبلغ، مما أسند إليهم، وعزل المتهمة الأولي من وظيفتها، والزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وكذلك معاقبة كل من المتهمة " ح.ر.ح" والمتهم " ه.ح.أ"، بالحبس لمدة سنة واحدة مما أسند إليهم والزمتهما بالمصاريف،وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك في إتهامهم في الاستيلاء علي مال عام.
كانت القضية المقيدة،برقم 1474 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بارتكاب واقعة الاستيلاء علي المال العام.
تبين من تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بأن التحريات دلت إلى قيام المتهمة الاولي "ه.س.ف"، اخصائية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبصفتها موظفة عمومية استولت بغير حق وبنية التملك علي مبلغ مالي وقدرة " مليون وثمانمائة وستة وسبعون ألف ومائة وواحد وستون جنيها وخمسة وخمسون قرشا "، والمملوكة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكان ذلك حيلة بأن قامت بالاشتراك مع المتهمين.
" أ.ع.ع" سمسار والمتهمة " ه.ع.ع" ربة منزل والمتهمة " ح.ر.ح" مندوب بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمتهم " ه.ح.أ" موظف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لقيامهم باستقطاب عدد 47 شخصا حسني النية مستغلين حاجتهم للمال وابهامهم بمقدرتهم علي تمكينهم من الحصول على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب إجراءات قانونية صحيحة ودونت أذون الصرف محل الواقعة بأسماء هؤلاء الأشخاص علي خلاف الحقيقة محررة لهم عدد 69 شيكا بنكيا، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتبين أن المتهمة الاولي استولت على تلك الأموال وقد ارتبطت تلك الجريمة بالتزوير في محررات رسمية وهي عدد 41 إذن صرف نموذج رقم 604201 وعدد 69 شيك بنكي،وثبت من تقرير التزييف والتزوير بالطب الشرعي، أن المتهمة الاولي هي محررة البيانات والارقام والتوقيعات، وقررت النيابة إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
