الكنيسة الرومانية ترفض قرارًا قضائيًا يطلب تشريع زواج المثليين

رفضت الكنيسة الرومانية قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والذي يدعو بوخارست لتشريع زواج المثليين. 
وذكرت البطريركية الرومانية، في بيان، أنها مثل باقي الكنائس الأرثوذكسية الأخرى تدين فكرة الشراكة المدنية بين المثليين.
وقالت الكنيسة على موقعها: "من وجهة نظر أخلايية الشراكة المدنية هي زواج بديل وعنصر هدام للنظام الروحي والأخلاقي في المجتمع".
وأضافت البطريركية أن "إضفاء شرعية على الشراكات المدنية بين المثليين، هي خطوة أولى تمهيدية نحو تقنين زواجهم، وهذا يناقض المبادئ والأهداف التأسيسية للأسرة الطبيعية، "القائمة على الزواج".
وظلت رومانيا تجرم المثلية الجنسية حتى سمح بها في عام 2000، بضغط من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، وبذلك لم تعد مخالفة للقانون، ومع ذلك بقي زواج المثليين محظورا في البلاد.
يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أعلنت أنها أوعزت لرومانيا بإصدار قانون يعترف بزواج المثليين.
وأوضحت المحكمة أن هذا الأمر صدر عقب تقدم 21 زوجا مثليا في رومانيا بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الفترة ما بين عامي 2019 – 2020، بسبب رفض المحاكم المحلية تسجيل زواجهم، معتبرة أن هذه الطلبات تتعارض مع المادة 271 التي تنص على أن الزواج يتم بين رجل وامرأة، بالإضافة إلى الفقرة 1 من المادة 277 التي تحظر زواج المثليين.
ونتيجة لذلك قضت المحكمة الأوروبية بأن السلطات الرومانية انتهكت المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص على "الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية".
وجاء في بيان المحكمة: "وجدت المحكمة أن رومانيا ملزمة بتوفير الاعتراف والحماية المناسبة للعلاقات المثلية".
وأكدت المحكمة على أن جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "ملزمة بتوفير الإطار القانوني الذي يتيح الاعتراف بزواج المثليين، ويوفر لهم الحماية الازمة".
واعتبر القضاة أن الاعتراف بزواج المثليين لن يضر بمؤسسة الزواج، لأنه لا يؤثر على قدرة الأزواج التقليديين على الزواج.