21 يونيو الحكم في قضية إلغاء تراخيص فودافون كاش
قررت محكمة القضاء الإدارى حجز دعوي إلغاء تراخيص فودافون كاش للحكم 21 يونيو، لما بدر من جرائم عصابة الرمال البيضاء التي مارست النصب على شبكات التواصل وتحصلت على مليارات الجنيهات عن طريق محافظ فودافون كاش.
وأقام الدعوي الدكتور هاني سامح المحامي ومجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء للمطالبة بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها، مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ إجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر، مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر، وضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات.
في الدعوى أن قانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي جاء بمواد تضمن الرقابة وسلامة العمليات البنكية وضوابط أعمال المحافظ البنكية وعقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص والسجن والغرامات والتعويضات، الدعوى بمحكمة القضاء الإداري تحمل رقم 36285 لسنة 76 قضائية وتحدد لإستكمالها جلسة 24 مايو امام الدائرة الرابعة للتراخيص.
ووفق الدعوى قامت شركة فودافون مصر بمنح وايت ساندز الاف الخطوط الهاتفية المرتبطة بحوافظ مالية وبنكية لتلقي الأموال بلا ضابط أو رقابة، وبتجهيل متعمد لتلك العمليات بما تسبب في اختراق وانهيار أمان العمليات البنكية لمحفظة فودافون، وتحول تلك المحافظ إلى شراك خداع واستيلاء على الأموال، وبما نتج عنه تلك الوقائع التي تسببت بفقدان الثق بالعملية البنكية للمحافظ الالكترونية الخاصة بفودافون، القضية الجنائية تحمل الرقم 524 لسنة 2022 جنائي اقتصادي ومحبوس على ذمتها عدد من المتهمين وفق المحامي في انتظار الإحالة للمحكمة الجنائية الاقتصادية.
