محلل: أطراف ليبية تتباحث لتشكيل حكومة جديدة في البلاد

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إنه لا شيء يؤكد أن الانتخابات الرئاسية والنيابية ستجري في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، وتبدو التحضيرات المُعلنة هنا وهناك مجرد مُسكنات لإلهاء الرأي العام المُتعطش للانتخابات، باعتبارها بوابة الخروج من الفوضى السائدة في البلد منذ انتخابات 2014.

ويتفق العديد من الساسة والمراقبين على أن الأطراف الفاعلة في ليبيا تتحرك من أجل تشكيل حكومة موحدة جديدة، هدفها الأول والرئيسي منع الحكومتين الحاليتين من تعزيز مواقعهما سياسيًا، وبالتالي ضمان السيطرة على البلاد وفقًا لما تراه هذه الأطراف الفاعلة.

كشف برلماني من الغرب الليبي عن تحركات جدية من قبل مجلس النواب ومشايخ المنطقة الغربية والشرقية وبعض الفاعلين في الدولة الليبية لتشكيل حكومة مصغرة ذات مهام محددة تحت غطاء تنسيق وتنظيم الانتخابات المقبلة.

وقال منسق زيارة وفد مشايخ المنطقة الغربية للشرق وعضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية "غرب ليبيا"، علي بوزريبة: إنه قام بتنسيق زيارة لأكبر عدد من حكماء ومشايخ المنطقة الغربية للقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح في القبة "شرق البلاد" بلغ عددهم 222 شيخا من كل مدن الغرب الليبي.

وأكد بوزريبة أن أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية طالبوا المستشار عقيلة صالح بمسارعة تشكيل حكومة موحدة تنظم الانتخابات وتشرف على إجراءاتها، كما ناقش الوفد مع رئاسة البرلمان والأعضاء الحاضرين ضرورة وآليات توحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية قبيل الانتخابات، وفق تصريحه.

وبخصوص موقف هؤلاء الأعيان والمشايخ من إيقاف باشاغا قال المسؤول الليبي: “رحبوا بقرار المجلس الأخير بإيقافه كونه شخصية جدلية في هذه المرحلة، بل ربما يقوم هؤلاء المشايخ بالضغط أيضا من أجل إزاحة رئيس الحكومة منتهية الصلاحية تمهيدا لاختيار شخصية أخرى للحكومة الموحدة، ونحن نعول كثيرا على دور هؤلاء كل في مدينته”.

وختم البرلماني حديثه بالقول بأن “التحركات لتشكيل حكومة موحدة أصبحت واقعا فعليا وبدأ التشاور بالفعل من أجل إنجاز هذا الأمر، وكل ما يجري من اجتماعات ولقاءات داخل وخارج ليبيا يصب في هذا الاتجاه”.

وجزم العديد من المحللين السياسيين بأن الحديث عن تشكيل حكومة موحدة مفاده أن الانتخابات الرئاسية لن تُعقد في العام الجاري، وربما لن تعقد في العام المقبل أيضًا، وتباحث الأطراف (المتنازعة) فيما بينها حول مسألة تشكيل حكومة جديدة، ليس إلا إعادة ترتيب لأدوار وأهداف كل طرف، وللحفاظ على مستوى حياد منطقي بين شرق وغرب ليبيا، وبالتالي لن يكون بمقدور رئيس الحكومة المنتهية الصلاحية إطلاق قوانين وقرارات تتعارض بشدة مع سياسات معسكر شرقي ليبيا، بشكل يقلب فيه الموازين ويدفع بالجيش الوطني الليبي لاجتياح طرابلس، ولا العكس.

وأكد المحلل السياسي، أنه بمعنى آخر تحاول الأطراف المتنازعة وضع خطوط حمراء مناسبة، تضمن استمرار الأزمة الليبية، وتمنع تدهورها إلى حرب دموية لا طائل لها، بجانب الاستمرار في تضليل عامة الشعب بما يتعلق بالانتخابات، وبسعيهم الحثيث لعقدها.