وزيرة البيئة تشارك فى جلسة تعبئة التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر (تفاصيل)

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة في جلسة «تعبئة التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة» التي تعقد على هامش انعقاد الدوره الـ58 من الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي التي تستضيفها شرم الشيخ خلال الفتره من 22 لـ 26 مايو الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لتمويل أجندة 2030، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد صالح، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور جورج إلومبي، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الحوكمة والقانونية والشركات.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إلى الجهود التي بذلت في التصدى للتغيرات المناخية، سواء من خلال هدفى التخفيف والتكيف، حيث تم إعاده تشكيل «المجلس الوطني للتغيرات المناخية» في 2019، ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس الذي يضم ممثلين من جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيدي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمساهمة في جهود التخفيف من الانبعاثات.

وأضافت الوزيرة، أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، التزامًا منها بالمساهمة الفعّالة في جهود مكافحة تغير المناخ، خلال رئاسة مصر لأعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، للتأكيد على السعي الصادق والفعال للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة.

وأوضحت الوزيرة، حرص مصر على تحديث مساهماتها المحددة وطنيًا ٢٠٣٠، بالتشاور مع جميع الوزارات، رغم التحديات التنموية والاقتصادية التي واجهتها عقب جائحة “كورونا”، والتى تعكس مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية، رغم المسؤولية الضئيلة لمصر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث بلغت تكلفة الخطة نحو ٢٤٦ مليار دولار مقسمة بين ١٩٦ مليارًا للتخفيف و٥٠ مليارًا للتكيف.

واستكمل الوزيرة: «فيما يخص دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز جهود التكيف مع آثار تغير المناخ، يمكن أن يساهم القطاع العام يمكن بدور كبير في الاستثمار في مجال البنية التحتية، والذي يساعد بشكل كبير على جذب استثمارات القطاع الخاص في مجال التكيف من خلال خلق مناخ داعم لها وضمانات أكثر للحماية من المخاطر، خاصة مع الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في الاستثمار في مشروعات التكيف، في ظل الخطوات العالمية المهمة التي نسعى لها، ومنها العمل على الهدف العالمي للتكيف الذي يعد أمر ملح للإنسانية، ونسعى للتصديق عليه في مؤتمر المناخ المقبل COP28»، لافتةً إلى أهمية دعم القطاع البنكى وتمويله للمشروعات الخاصة بالتغييرات المناخية.

وأشارت إلى ضرورة الربط بين جهود تشجيع الاستثمار في التكيف بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي ٢٠٣٠، والذي تم اعتماده في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وذلك من خلال التأكيد على استمرار العمل المناخي الطموح، فازدياد حرارة الأرض سيؤثر بشكل واضح على انخفاض الشعاب المرجانية، تزايد الضرورة لحماية الشواطئ، والذي ينعكس بشكل مباشر على استمرار نوعية الحياة المعتادة للمجتمعات المحلية، ويهدد الأمن الغذائي.

وأكدت الوزيرة أن رابطة الطاقة والغذاء والمياه التي سلطت مصر الضوء عليها ودعت للاستثمار فيها من خلال منصة «نوفي»، هي نموذج مهم للربط بين مشروعات التخفيف والتكيف وتشجيع الاستثمار في التكيف، حيث تقوم فكرتها على الربط بين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمشروعات تحلية المياه وزراعة محاصيل جديدة أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المناخية، لافتة إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات تدعم صغار المزارعين أحد أكثر الفئات تأثرا بتغير المناخ، وتضمين المجتمعات المحلية بها.

وأوضحت أن الاستثمار في التكيف يتطلب حلولًا مبتكرة، لذا قدمت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة كإطار عمل حقيقى يربط بين الأزمات العالمية للتنوع البيولوجي والمناخ، ويحقق المنافع متعددة للإنسانية والطبيعة، والتي يمكن وصفها بالأرقام، حيث ستعالج ٢٦٪ من تداعيات تغير المناخ، وتوفر نحو 104 مليارات دولار بحلول 2030، تصل إلى 303 مليارات دولار في 2050، كما ستوفر منافع كبيرة للإنسانية على المستويين الاقتصادى والاجتماعي.