برلماني يقترح تفعيل نظام "الكود" للعبوات الدوائية لحماية المنتج والمواطن من الغش

أكد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادى بحزب مستقبل وطن، أن صناعة الدواء في مصر، تعد من بين كبريات صناعات الدواء في المنطقة؛ حيث سجل حجم المبيعات من الأدوية  82.7 مليار جنيه، وذلك من يناير وحتى سبتمبر 2022، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى أساسيات السوق القوية، والتي تتمثل في التركيبة الديموغرافية المصرية، وتحسن وضع الاقتصاد الكلي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

صناعة الدواء في مصر

جاء ذلك تعليقًا على تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والإقتصادية والإستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بشأن إستراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

و قال عريبي، إن الحكومة المصرية تسعى خلال السنوات الماضية إلى تعظيم دور قطاع الدواء الوطني من خلال توطين صناعة الدواء في مصر بواسطة جذب الاستثمارات الأجنبية، وإقامة المشروعات الاستثمارية؛ بهدف تشجيع صناعة الخامات الدوائية في مصر، وأبرز مثال لذلك افتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة الدواء في أبريل 2021، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أهم المعوقات والتحديات، التي تواجه القطاع، والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصر، كالتالي: التسعير الجبري بأقل من سعر التكلفة للأدوية في ظل زيادة أسعار المدخلات، وصعوبة تسجيل المنتجات الجديدة من طرف معامل وزارة الصحة لمدة تقارب من عام إلى أكثر مما يفقد تلك المستحضرات أهميتها، فضلا عن اتفاقيات تصدير الدواء والتي تنص على التصدير بنفس سعر بلد المنشأ مما يعرض الشركات للخسائر الفادحة، لأن الدولة تدعم الدواء لمواطنيها، قائلا: هل يجوز دعم من هو خارج نطاق القطر المصري.. !، وبالإضافة إلى ذلك، ظهور منتجات بالأسواق مجهولة المصدر مما تؤثر على صحة وسلامة المواطن  ( الغش الدوائي )، وكذلك عدم الاهتمام بمنظومة التدريب بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة (الاستثمار في الانسان).

حلول لمعالجة التحديات

واقترح عريبي، بعض الحلول التي من شأنها معالجة تلك التحديات والمعوقات، وذلك للتماشي مع الأهداف التي تستهدفها رؤية الدولة المصرية 2030، وجاءت كالأتي: الحفاظ على البعد الاجتماعي من خلال تحريك أسعار الدواء دون زيادة أعباء على المواطن عن طريق قيام الدولة بدعم هذه الصناعة بالطرق المختلفة حتى لا تضطر هذه الشركات لبيع الادوية بأقل من سعر التكلفة، بالإضافة إلى تطوير معامل وزارة الصحة بأحدث الأجهزة، وكذلك حتى يتم الإسراع في عملية اختبار وتسجيل المستحضرات الجديدة.
وطالب عريبي بإلغاء الاتفاقيات الحالية، وإعادة عمل اتفاقيات التصدير بما يتوافق مع آليات السوق الحر، وكذلك إعادة النظر في قيمة الضريبة المضافة على مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تفعيل نظام الكود والتتبع للعبوات الدوائية لحماية المنتج والمواطن من الغش الدوائى وتفعيل دور حماية المستهلك، من أجل أن يتم القضاء على المصانع غير المرخصة.