"التخطيط" تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي

أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوضع سياسات تدعم نمو اقتصادي مستدام وشامل وبناء اقتصاد مرن قادر على تحمل الصدمات.

جاء ذلك خلال مشاركة كمالي في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لمتابعة تطورات البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي عقد بمقر المنظمة بباريس.

وسلط الدكتور أحمد كمالي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للبرنامج القطري، موضحا أن البرنامج بمحاوره الخمسة يتماشى مع الأولويات الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تم تصميم البرنامج على أساس تشاركي بين كافة الجهات المستفيدة لتحديد الأولويات تحت كل محور من محاور البرنامج.

واتفق كمالي مع كارلوس كوندى رئيس قطاع الشرق الأوسط وإفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أهمية وجود اللجنة التنسيقية لمتابعة أداء البرنامج وخلق حوار بين كافة الأطراف المعنية لمناقشة الخطوات المستقبلية.

كما أكد كمالي وأندرياس شال رئيس إدارة العلاقات الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ضرورة استمرار التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين إدارات المنظمة وكافة الجهات الوطنية الشريكة في البرنامج لتحقيق النتائج المرجوة، منوهين بالدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط لنقل التجارب وأفضل الممارسات في صنع السياسات للدول الأخرى في المنطقة.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القطري بوزارة التخطيط بالتعاون مع شارلوت جومانز منسق البرنامج بالمنظمة، عرضا موجزا عن التقدم المحرز في المشروعات التي تم البدء في تفعيلها خلال العام الأول من البرنامج (22 مشروعا) والمخرجات المتوقعة من هذه المشروعات، بالإضافة إلى تمثيل مصر في لجان المنظمة للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار وتبادل الخبرات مع الدول أعضاء المنظمة، كما تم عرض آليات متابعة وتقييم مخرجات البرنامج من خلال مؤشرات الأداء ولوحة المتابعة الإلكترونية.

وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن كافة أقسام المنظمة المعنيين بتنفيذ البرنامج القطري، وعلى الصعيد المصري شاركت كافة الجهات الوطنية المستفيدة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة البيئة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة.

وقام خبراء المنظمة مع نظرائهم من الجهات الوطنية المصرية بعرض أحدث التطورات التي تمت في إطار المشروعات التي تم البدء في تفعيلها والتي تتضمن مراجعة أداء الاقتصاد المصري، مشاركة مصر في مؤشر الحكومة الرقمية، التمكين الاقتصادي للمرأة، تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الإنتاجية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تفعيل استراتيجية الشمول المالي والثقافة المالية، تعزيز قدرة مصر على قياس التحول الرقمي وتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.

كما تم مناقشة التحديات المختلفة وكيفية التغلب عليها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعاون مع المنظمة.