إشادة دولية بالجهود المصرية فى التعامل مع قضايا الهجرة والمهاجرين

شاركت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج،  كمتحدثة رئيسية فى اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى بشأن الهجرة، ضمن الحوار المتوسطى 2023 الذى ينظمه البنك الدولى، فى سلسلة جديدة من الفعاليات أطلقها عام 2022، تحت عنوان "حوارات المتوسط"، بهدف تعميق إدراك الفرص والمخاطر، التى يمكن أن تنبع من زيادة الترابط داخل منطقة البحر المتوسط، وتضم هذه السلسلة من الفعاليات، خبراءَ مختلفين يجتمعون لمناقشة الحلول الرامية إلى زيادة التكامل الاقتصادى، والرفاهية فى منطقة البحر المتوسط.

ودار الحوار المتوسطى 2023، حول موضوع الهجرة، وكيفية إنشاء أنظمة أفضل للهجرة لأسباب اقتصادية بين الشمال والجنوب، وكذلك ما يمكن فعله لرفع مستوى إدراكنا للهجرة العابرة ومساندة السكان العابرين، بجانب طرق مساندة النازحين قسرًا والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم.

حيث شارك فى الاجتماع كلا من فريد بلحاج/ نائب رئيس البنك الدولى، للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيلين لو جال/ المدير المنتدب لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، روبرتا غاتى/ رئيسة الخبراء الاقتصاديين، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مجموعة البنك الدولى، بولا يعقوبيان/ عضو مجلس النواب اللبنانى.

من جانبها، بدأت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة كلمتها، فى اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى بشأن الهجرة، بالترحيب بالسادة المشاركين فى الاجتماع، قائلة إنها فرصة مهمة لاستعراض جهود وسياسات الدولة المصرية ووزارة الهجرة فى ملفات الهجرة والمهاجرين خلال السنوات الماضية، تلك السياسات التى تدخل بشكل مباشر فى موضوعات الهجرة، الشرعية منها وغير الشرعية، وكذلك الاتجار موضوعات بالبشر.

وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة تلعب دورا مهما فى التعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الشأن، ولديها علاقات متميزة بهذه المنظمات ومنها منظمة الهجرة الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر، وأفرز هذا التعاون نتائج مميزة على الأرض، فى إطار توفير فرص عمل للمهاجرين، وكذلك إيجاد بدائل آمنة للراغبين فى الهجرة تعويضا عن الهجرة غير الشرعية، وقد قمنا بدراسة احتياجاتنا وكذلك احتياجات أسواق العمل المختلفة ومتطلباتها. 

وأضافت الوزيرة أن المصريين مهتمون بالسفر إلى الخارج بغرض العمل، وحاولنا دراسة كافة الأسباب التى تقف وراء ذلك، لذا نحن نعالج هذه القضية من جذورها، ونسعى دائما لفتح حوار مع دول الاتحاد الأوروبى المعنية بموضوعات الهجرة، لمعرفة احتياجات سوق العمل الأجنبية، وكان لدينا الكثير من الشراكات المهمة مع عدد من الدول الأوروبية، بدأت مع ألمانيا من خلال المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الادماج ونستعد للتعاون مع الاتحاد الاوروبى على ذات السياق من تدريب الشباب الراغب فى السفر وفقًا للمعايير الأوروبية لتأهيلهم للعمل فى الدول التى أبدت رغبتها فى التعاون مثل هولندا وإيطاليا وكذلك المجر، لتحقيق مصالح كافة الأطراف من خلال مراكز متخصصة للتدريب من أجل التشغيل لتوفير عمالة ماهرة كبديل آمن لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

 وأشارت السفيرة سها جندى إلى جهود ومساعى مصر للتعاون مع دول شمال إفريقيا والاتحاد الأفريقى، فى قضايا الهجرة لوضع قاعدة بيانات للمهاجرين وخلق سياسة موحدة للتعامل موضوعات الهجرة والمهاجرين، ومتابعة الاحصائيات لدى كافة الدول، كما أطلقنا مبادرة مع منظمة الهجرة الدولية، لمعالجة قضايا الهجرة، والبحث فى العلاقة بين التنمية والهجرة، خاصة وأن المصريين بالخارج تربطهم علاقة وطيدة بوطنهم الأم، وهم سبب مباشر فى علميات التنمية، من خلال عمليات نقل خبرات خبرائنا بالخارج، وكذلك التحويلات النقدية التى تمثل مصدر دخل هام للعملة الأجنبية، كما أن جميع المصريين بالخارج يحاولون الحفاظ على اتصال بفضل الارتباط العاطفى بوطنهم، وجميعهم يقومون بزيارات متتالية ويتابعون ما  يمكنهم تقديمه لبلادهم، كما وضعت مصر عددا من السياسات التى تنص على تنظيم الهجرة، فمصر موقعة على المعاهدة الدولية للحفاظ على المهاجرين والعاملين بالخارج، وكذلك اتفاقية أوضاع المهاجرين، بجانب البروتوكول المنظم لهذه العملية، مصر أيضا قامت بتوقيع المعاهدة الدولية التى تبنته الأمم المتحدة.

وقال فريد بلحاج/ نائب رئيس البنك الدولى، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هناك ثلاثة محاور حاسمة فى موضوعات الهجرة وهى اتجاهات النمو، والتركيبة السكانية، وتغيرات المناخ، الذى يأثر على الهجرة بشكل مباشر وغير مباشر، بجانب الصراعات وعدم الاستقرار، مضيفا أن معدلات النمو فى معظم الدول أصبحت بطيئة، وتعانى الدول من معدلات تضخم مرتفعة وهذه ضربة مدمرة للأسر الفقيرة، وهذا يأثر على التنمية فى المستقبل حيث أن الأطفال حاليا يعانون من التغذية وسيصبحون قادة المستقبل، كما أن التركيبة السكانية لدى دول أوروبا توضح أن عدد من الدول الأوروبية ستحتاج المزيد من المهاجرين، لسد الفجوة التى ستنتج مستقبلا، حيث إن عدد سكان ايطاليا مثلا  معرض لان ينخفض لنصف ما هو عليه الآن، لكن منطقة الشرق الأوسط هناك معدلات خصوبة عالية، ينتج عنه ضغط على فرص العمل المتاحة، وبالتالى وجب علينا التعاون فى هذا الجانب الهام.

وأضاف أن هناك 50 % زيادة فى عدد المهاجرين هذا العام عما كان عليه الحال فى عام 2022، ووصل العدد لـ 25 ألف شخص قد هاجروا وسوف يزداد هذا العدد فى الصيف، كما وصلت طلبات اللجوء إلى أعلى مستوياتها فى العام الماضى، هذه قضية مهمة جدا علينا أن نعالجها والبحث فى حلول لهذه التحديات.

وقالت هيلين لو جال/ المدير المنتدب لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هناك واحد وعشرين مليون لاجئ فى أوروبا الآن، وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم نحو 7 مليون تأشيرة دخول خلال العام الماضى، والآن لدى الاتحاد الأوروبى 19 مليون تأشيرة منتظرة، ونبحث فى الوقت الحالى عن سياسية تكون أكثر أمنا من خلال الاتفاقية الأوروبية للجوء، للاستجابة إلى جميع جوانب هذه الاتفاقية والمتعلقة بالهجرة، وهنالك فارق مهم ولا سيما من الجهة الجنوبية من المتوسط، وهى وجود ظروف غير أمنة تتعرض لها الدول، وهذا يشرح بالتفصيل قضية الهجرة.

من جانبها، وجهت السيدة بولا يعقوبيان عضو البرلمان اللبنانى، الشكر للدولة المصرية وللسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، لاستضافتها 60 ألف لبنانى يعيشون فى مصر، وكأنهم مواطنين أصليين، وتابعت أنه يجب مساعد المهاجرين للعودة إلى أوطانهم حفاظا على كرامتهم، فهناك عدد من المهاجرين يتم استغلالهم فى أعمال منافية للقانون، استغلالا لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة، كما أن لبنان يتحمل على عاتقه مشاكل كثيرة جزء منها يعود للمهاجرين، وأرجو من اللجنة أن تبحث عودة اللاجئين إلى بلادهم وحمايتهم من الاستغلال. 

وفى هذا الصدد، أشارت السفيرة سها جندى إلى أن الجالية اللبنانية فى مصر ليست هى الأكبر فمصر ليست فقط دولة مصدرة للهجرة لكنها أيضا مستقبلة للهجرات، منوهة إلى العدد الهائل من ملايين الإخوة العرب الذين استقروا فى مصر عقب اندلاع الأزمات والحروب فى أوطانهم، فمصر يسكنها منذ عشرات الأعوام نحو 7 ملايين سودانى وغيرهم من الفلسطينين والسوريين واليمنيين، فضلًا عن الأشقاء الأفارقة، يتم معاملة الجميع معاملة الأشقاء بغض النظر عما يلقيه من حمل وتكلفة اضافية على الحكومة المصرية فى تكاليف المعيش والتعليم والصحة، ولا نستخدم لفظ لاجئين على كل شخص يقصد مصر، إنما نعتبرهم مواطنين وأخوة لنا، وهذا ما يؤكد أن مصر تعد دولة هجرة يقصدها المهاجرين لأسباب مختلفة، وتابعت أن المصريين المهاجرين للخارج يمثلون إضافة لكونهم من الخبرات والكوادر المميزة.

وقالت الوزيرة إن الاتحاد الأوروبى لم يكن يرحب فى السابق بالمهاجرين، ولكن بسبب التغير الديمغرافى واحتياجات سوق العمل هناك أرغم الأوروبيين على تغيير وجهة نظرهم تجاه المهاجرين خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يستطيعون أن يقدموا إضافة لسوق العمل، وهو ما دعا الاتحاد الأوروبى لفتح حوار مع مصر باعتبار مواطنيها من افضل المهاجرين للاتحاد الأوروبى، وهو ما أتاح انطلاق حوار مشترك لاعداد برامج مشتركة ممولة من الاتحاد الأوروبى لتأهيل عمالة فنية مدربة ومتخصصة فى مجالات تحتاجها الأسواق الأوروبية فى عقود رسمية خلال فترات محددة كبديل عن الهجرات غير الشرعية.

وأشارت وزيرة الهجرة لاستقبالها المفوض الأوروبى للهجرة، والتحدث حول مزيد من التعاون لتحقيق استفادة لكل الأطراف، وما أعلنه أن الجاليات المصرية هى أحد أكثر المجتمعات قدرة على التكيف والاندماج داخل المجتمعات الأجنبية وقادرون على أن يضيفوا قيمة إلى سوق العمل بطريقة يساعدون من خلالها المجتمعات التى يعيشون فيها.

هذا وأشاد المشاركون فى اجتماع المائدة المستديرة، بالجهود المصرية فى ملفات الهجرة والمهاجرين، والإسهامات الكبيرة التى تقدمها مصر، للتعامل مع قضايا المهاجرين، وبرامج التعاون مع الدول والمنظمات الدولة المعنية بهذه القضايا، والتى تعد نموذجا مهما يمكن الرجوع والاقتداء به.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة التى تتعلق بشكل مباشر بموضوعات وقضايا الهجرة والمهاجرين، وأولها ضرورة أن تتعاون كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية وكذلك السياسية فيما بينها لتقديم حلول جذرية لكل موضوعات الهجرة، وعلى رأسها تقديم الدعم للمهاجرين، والنظر بعمق لعمليات اندماج المهاجرين فى المجتمعات التى يهاجرون إليها، وكذلك ضمان الحماية الدولية لأولئك الأشخاص الذين يبحثون عن حياة أفضل، مع الوضع فى الاعتبار المخاوف التى تعبر عنها الدول القلقة من ضغط الهجرة التى تفوق طاقتها، فضلا عن التباحث حول عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم.