عاجل بعد تثبيت سعر الفائدة.. أبراز قرار البنك المركزي خلال 2023
المركزي، البنك المركزي أسعار الفائدة، لجنة السياسة النقدية، انتهى منذ قليل الاجتماع الثالث للبنك المركزي لهذا العام، وأصدرت لجنة السياسة النقدية قراراتها الجديدة بخصوص سعر الفائدة، حيث قد تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الاخير اليــوم الخميس 18 مايو 2023
وقررت اللجنه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
تراجع عالمي
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها:
تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
نمو محلي
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام.
وسجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022، إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.
وقد اتسقت التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس 2023.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.
وسجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وتباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلًا أول تراجع له منذ يونيو 2022.
أقرأ أيضا.. عاجل -"خلال ساعات "|مفاجآت أسعار العملات الآن قبل قرار اجتماع البنك المركزي المصري (تفاصيل)
كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 38.6% في أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2022
أسباب التباطؤ في معدل التضخم
ويرجع هذا التباطؤ في معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- وتحديدًا رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقًا للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.
