قرار جديد من البنك المركزي المصري
أفادت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وكانت قد كشفت شركة اسطول لتداول الأوراق المالية أن البنك المركزي من المتوقع أن يثتب أسعار الفائدة قبل ساعات من إعلان البنك المركزي نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية، خاصة وإنه رفعها 1000 نقطة اساس منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وجاء ذلك بسبب:
- انخفاض معدلات التضخم الوراد من الجهاز المركزي في إبريل لأول مرة منذ عدة شهور لتصل إلى 31.5% مقابل 33.9% في مارس.
- انخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة وتوقعات بأن الفيدرالي يقلل من أسعار الفائدة أو يحافظ على المعدلات الحالية.
- انخفاض معدلات التضخم الاساسي للبنك المركزي إلى 38.6% في ابريل من 39.5% في مارس، وتراجع أسعار المواد الغذائية في مقياس التضخم العام إلى 54.7% على أساس سنوي في إبريل، مدفوعا باستقرار قيمة العملة وتراجع السلع الأولية ودعم تأثير سنة الأساس.
انخفاض مؤقت في التضخم
يذكر أن قراءات معدل التضخم في شهر إبريل تمنح الفرصة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي باجتماعها المرتقب انعقاده غدا الخميس 18 مايو،2023 لتثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية من دون تغيير، مشيرة إلى أن انخفاض معدلات التضخم في إبريل سيكون مؤقت لزيادة اسعار الوقود والسلع التموينة
وكان البنك المركزي منذ مارس 2022، عندما بدأ الصراع الروسي الأوكراني، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمعدل قياسي بلغ 1000 نقطة أساس، وفي الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 30 مارس تم رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية وسعر الخصم إلى ٪18.25 و،%19.25 و،%18.75 و%18.75 على التوالي، بإجمالي 200 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام.2022
