ثمنها 10 آلاف جنيه.. السجن 5 سنوات لمتهم زور شهادة جامعية لمندوب مبيعات بالإسكندرية
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر، المتهم "ح.ال.ال" غيابيا بالسجن 5 سنوات مما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.
كانت القضية برقم 4114 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة الأحوال المدنية، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية شهادة لإحدى الكليات على غير الحقيقة.
توصلت تحريات ضباط إدارة الأحوال المدنية، قيام المتهم "ح.ال.ال" موظف، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر في تحرير محرر رسمي شهادة تخرج مؤقته منسوب صدورها لإحدى الكليات بجامعة الإسكندرية، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة، بأن ذلك المجهول بكافة البيانات اللازم إثباتها بذلك المحرر فاصتنعها علي غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهة وزيلها بتوقعيات نسبها زورا للموظفين المختصين بالتوقيع على مثل تلك المحررات ومهرها بختم مقلد زورا لجامعة الإسكندرية، وتبين من التحقيقات من خلال مراجعة مركز إصدار بطاقات الرقم القومي، ومن بين تلك الاستمارات الخاصة بالمجني عليه " أ.ح.م" مرفق بها شهادة مؤهل دراسي منسوب صدوره لإحدى الكليات يشتبه أن يكون غير صحيح، وأن المجني عليه يرغب في تغير المهنة من مندوب مبيعات لحاصل على بكالوريوس، وبالاستعلام على تلك الشهادة تبين أنها غير صحيحة، ومن مراجعة سجلات الخريجين لم يستدل على اسم المجني عليه وبسؤاله قرر أن المتهم أوهمه بمقدرته على استخراج شهادة مؤهل دراسي منسوب لإحدى الكليات دون الحاجة لحضوره، وتحصل منه نظير ذلك على مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وثبت من التحريات التي أجريت لحسن نيه المجني عليه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.
