قرارات اجتماع البنك المركزي المتوقعة اليوم 18 مايو 2023 لحسم سعر الفائدة
يُعقَد اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري؛ وذلك لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وهناك توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، وخاصةً بعد تراجع معدلات التضخم في شهر أبريل الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% في مارس الماضي، وذلك في أول تراجع منذ يونيو الماضي، وفقًا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اجتماع البنك المركزي اليوم 18 مايو 2023
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، اليوم الخميس 18 مايو 2023، اجتماعًا لاتخاذ قرار بشأن رفع أو تثبيت سعر الفائدة، ومن المتوقع أن تكون نتائج هذا الاجتماع ذات تأثير كبير على الأسواق المالية، والاقتصاد بشكل عام، ويعتبر هذا الاجتماع الثالث في سنة 2023، حيث سبقه اجتماعان في 2 فبراير 2023 و30 مارس 2023.
قرار البنك المركزي الأخير
قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير يوم 30 مارس الماضي رفع سعر الفائدة 2%، إذ قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعرالعملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، وهو ما يعادل 2% ليصل بذلك إلى 18.25%، 19.25%و 18.75%، على الترتيب، كما تم رفعسعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل بذلك إلى 18.75%.
أقرأ أيضًا.. كل ما تريد معرفته عن قرارات البنك المركزي 2023
أول اجتماع للبنك المركزي المصري 2023
في أول اجتماع للبنك المركزي المصري يوم الخميس 2 فبراير الماضي، خلال عام 2023، أسفر اجتماع البنك المركزي عن الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، و16.75% على الترتيب، وتم كذلك تثبيت سعر الائتمان.
الجدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي في إطار سياسة البنك المركزي لتحقيق التوازن في الاقتصاد المصري، وللحفاظ على استقرار العملة المحلية، فمن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي قرارات أخرى خلال الفترة القادمة، فالبنك المركزي يعقد العديد من الاجتماعات لمناقشة السياسة النقدية والاقتصادية، يترتب على هذه القرارات تأثيرات كبيرة على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام.
معدل التضخم خلال عام 2023
- استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب.
- كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا في فبراير 2023 ليسجل40.3%.
يعكس معدل التضخم اختلالات سلاسل الامداد محليًا، وكذلك تقلبات سعر صرف الجنية المصري، بالإضافة إلى كثرة الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
