التفاصيل الكاملة لاجتماع البنك المركزي اليوم بشأن أسعار الفائدة
ينتظر المصريون اليوم الخميس قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة أو تحريكها، في ثالث اجتماع لها خلال العام الجاري، وسط توقعات خبراء ترجح في أغلبها اللجوء إلى التثبيت بشرط ثوابت العوامل وعدم حدوث خفض جديد لسعر الجنيه مقابل الدولار.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في التقرير التالي كل ما يخص الاجتماع بعدما أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، أنه تقرر انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ووفقا لتوقعات الخبراء والاقتصاديين من القطاع المصرفي والمحللين ببنوك الاستثمار، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية الثالث لعام 2023.
توقعات بلومبرج لقرارات التعويم والفائدة:
رجح ثمانية من إجمالي 11 اقتصاديًا استطلعت بلومبرج آرائهم أن تقرر لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة عند معدلها الحالي بينما يتوقع الباقون ارتفاعًا بمقدار 100 نقطة أساس.
ويرجع السبب الرئيسي لقرار تثبيت سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري اليوم، في تراجع معدل التضخم الأساسي خلال شهر أبريل الماضي حيث هوت من مستوياتها التي تخطت 40% وهبطت إلى 39.5%.
توقعات بنك سيتي جروب الأمريكي لقرارات التعويم والفائدة:
أكد تقرير حديث صادر عن بنك سيتي جروب الأمريكي أن البنك البنك المركزي المصري لن يتخذ قرارًا بخفض قيمة الجنيه المصري حتى نهاية السنة المالية الحالية 2022-2023، والتي تنتهي في نهاية يونيو المقبل، موضحا أن المزيد من خفض قيمة الجنيه المصري قبل نهاية يونيو قد يعرقل هدف الحكومة بتحقيق عجز قدره 6.5% في الميزانية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي كما يهدد استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وبالتوازي مع هذه التوقعات فيؤكد خبراء ومصرفيون أن البنك المركزي المصري لن يقرر رفع سعر الفائدة الأساسي ولكن سيكون التثبيت هو القرار المرتقب، لإعطاء فرصة للحكومة لتوفير سيولة دولارية قبل الخفض المتوقع لقيمة الجنيه من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي، كما أنه في حالة قرر البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه، فيجب رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة لا تقل عن 2% وفقًا لحجم خفض قيمة العملة.
استطلاع وكالة رويترز للأنباء
وكشف استطلاع أجرته رويترز، الاثنين الماضي، أنه من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس المقبل بعد تراجع طفيف في التضخم في أبريل/نيسان وعقب رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مارس/آذار.
وجاء متوسط توقعات 14 محللا أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى سعر الإقراض عند 19.25% عندما تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة له اجتماعها الدوري. وتوقع ثلاثة محللين زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتوقع محلل رابع زيادتها 200 نقطة أساس.
ورفعت لجنة السياسة النقدية، التي تسعى للسيطرة على زيادة التضخم، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 30 مارس/آذار، تماشيا مع التوقعات، مما يرفع إجمالي الزيادة إلى ألف نقطة أساس منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل عام 2022.
توقعات الخبراء بشأن أسعار الفائدة:
وتوقعت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري ألا تغير لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة يوم الخميس بعدما رفعتها 200 نقطة أساس في مارس/آذار وتباطؤ التضخم.
وقالت "رغم ذلك، لا نعتقد أن التضخم أو أسعار الفائدة بلغا ذروتهما في مصر بعد. سيكون توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل حاسما. وإذا تم مع إصلاحات أوسع، فقد يعزز معنويات المستثمرين".
وتوقعت هبة منير من إتش.سي للأوراق المالية أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لأسباب من بينها جذب المستثمرين الأجانب والمساعدة في كبح جماح التضخم أيضا.
وقالت "نرى أن الانخفاض الأخير في معدل التضخم سيكون قصير الأمد ونتوقع أن يرتفع التضخم 1% على أساس شهري في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل والتغييرات في نظام البطاقات التموينية".
إقرأ أيضًا:
من جهته، توقع الخبير المصرفي طارق متولي، أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس القادم في اتجاه تثبيت سعر الفائدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON.
وأضاف: "لأول مرة منذ فترة طويلة نلمس تراجعا في معدلات التضخم الذي استمر في الصعود لفترات طويلة".
ونوه متولي، إلى أن كل العوامل تصب في مصلحة التثبيت، لافتًا إلى أن الظروف المصرية أثبتت في تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة أن سعر الفائدة لم يعد بمفرده العنصر الحاكم في كبح جماح التضخم، قائلًا: "رفع سعر الفائدة لم يعد وحده عاملًا مؤثرا في التخضم خاصة أن سعر الفائدة الحالي هو سالب مقارنة بالتضخم كسعر فائدة حقيقي وبات هناك قناعات أن المشكلة الرئيسية هي عدم استقرار سوق الصرف وتوافر التدفقات الأجنبية الدولارية".
