قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تنشر التفاؤل بين المستثمرين.. والمصنعون: ننتظر قرارات مماثلة لدعم التصدير

نشرة قرارت المجلس الاعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفاؤل بين جموع المستثمرين، مؤكدين أن تلك القرار ستساهم في انعاش الاستثمار الاجنبي المباشر خاصة على القطاع الصناعى التى تحتاجه مصر اليوم أكثر من اي وقت ماضي لتقليل عجز الميزان التجاري.

وقالت ماري لويس رئيسة مجلس التصديري لصناعة الملابس الجاهزة، إن القرارت الاخيرة التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية للسوق المحلي التى في اشد الحاجه إليها حاليًا، كما إنه ا تشجع الشركات المحلية على توسيع طاقتها الانتاجية في العديد من القطاعات التصنيع ؛ لتوفر الالاف من فرض العمل.

وتابعت لويس، أن هناك تفاؤل بين المصنعنون من قرارات المجلس الاعلي للاستثمار للقضاء على البريوقراطية من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية التى فتحت لتاسيس المشروعات في فترة زمنية قليلة وسرعة استيراد معدات الانتاج في اقل وقت ممكن؛ ما ساعد على تقليل الفترة الزمنية لبدء تشغيل المشروعات لتصبح ايام بعدما كانت تستتغرق شهورا في السابق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس أمس  الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس، وقد شهد اطلاق نحو 22 قرار لانعاش الاستثمارات الاجنبية بمصر تضمنت خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

الرخصة الذهبية سرعة من تشغيل المشروعات:

وأكدت “ لويس”، أن المصنعنون ينتظرون قرارات مماثلة من المجلس التصديري الذي من المتوقع ان يجتمع قريبا بعد اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار، مشيرة إلى ان القطاع التصديري في اشد الحاجة لقرارت محفظة تضمن تسهيل استيراد مستلزمات الانتاج وتخفيض التعريفات الجمركية، وتفعيل الحوافز الوراد بقانون الاستثمار لعام 2016.

أكد المهندس طارق حبشى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، على أهمية القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للإستثمار الذى إنعقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح، حبشي أن معظم القرارات تتعلق بتسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة للمستثمر،ما ينعكس بدوره على جذب المستثمر الأجنبى،  مشيرا إلى أن  طول وقت تأسيس الشركات،كان من أهم أسباب عزوف المستثمرين،وأن التقليل من البيروقراطية، وتشجيع سرعة تطبيق محفزات الإستثمار والإنتاج، يزيد من حجم الصادرات،ما ينعكس بدوره على ميزان المدفوعات ويزيد من توفير النقد الأجنبى.
 

 تخفيف قيود تاسيس الشركات:

من جانبه قال أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إن تمثلت أهم القرارات الصادرة عن المجلس الاعلي للاستثمار فى تخفيف قيود تأسيس الشركات، ودراسة إجراء تعديلات تشريعية على القيود المتعلقة بتملك الأراضى وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، والتوسع فى موافقات الرخصة الذهبية، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية، وغيرها من القرارات التى تستهدف التيسير على المستثمرين.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن صدور قرار بعدم جواز إصدار أى جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، كانت أحد أهم مطالب المستثمرين، وهو ما يسهم فى تقليل التكاليف والأعباء والرسوم التى تفرضها جهات متعددة بشكل مفاجئ على المستثمرين دون التشاور مع مجتمع الأعمال.

ولفت إلى أن صعوبات استيراد مستلزمات الإنتاج تعد من أكبر المعوقات التى تواجه الاستثمار الصناعى حاليا فى ظل أزمة نقص العملة، لافتا إلى أن قرار الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ سيسهم فى تيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبى الذى تسعى الدولة لجذبه فى الوقت الحالى.

وتابع الشاهد أن إعلان الحكومة عن وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة، هو أمر بالغ الأهمية، حيث يواجه المستثمرون مشاكل تتعلق بعدم استقرار السياسات الضريبية، مما يصعب القدرة على وضع دراسات جدوى للمشروعات، مشددا على أن استقرار النظام الضريبي أهم ما يتطلع إليه المستثمرون.

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على أهمية التنفيذ الكامل لهذه القرارات الهامة، التى ستحقق طفرة حقيقية فى بيئة الاستثمار فى مصر حال تنفيذها، فى وقت تتسابق فيه دول العالم على تقديم حوافز جاذبة للاستثمار الأجنبى فى ظل أزمة اقتصادية عالمية، داعيا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فى مناقشة القرارات التى تمس الصناعة والاستثمار.

تهيئة مناخ الاستثمار  :

و كشف المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل تهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستثمار ويجب تسليط الضوء عليها محليا وخارجيا لتكون عنصر جذب للاستثمارات الاجنبية.

وأشار محمد المهندس إلى أن الوضع الاقتصادي محليا وعالميا يستدعي اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشي مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية ولذلك فإن سرعة التراخيص وتأسيس الشركات في مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل شئ جيد جدا.
وناشد بضرورة سرعة تنفيذ وتطبيق هذه القرارات لان لإنه لا معني للقرارات دون تنفيذها في وقتها  حتى تحقق الهدف مناد

وأكد أن الصناعة تحتاج إلى استقرار في التشريعات والمعاملات الضريبية وتوفير مستلزمات الصناعة والانتاج وقرار المجلس بالامس حول توفير مستلزمات الأنتاج للتصنيع المحلي يعني الأهتمام بزيادة الأنتاج  وزيادة المعروض واستقرار في الاسعار ثم إنخفاض الأسعار  ومعدلات التضخم.