قبل اجتماع البنك المركزي.. موعد انعقاد لجنة السياسات النقدية لحسم أسعار الفائدة والسيناريوهات المتوقعة
اجتماع لجنة السياسات النقدية، يبحث الكثير من المواطنين، عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثالث ولجنة السياسات النقدية المقبل لحسم أسعار الفائدة خلال 2023، لتحديد مصير الفائدة في البنوك العاملة بأرض مصر.
كما يترقب الكثيرون موعد عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل لحسم أسعار الفائدة والسيناريوهات المتوقعة، حيث يتم عقدها في البنك المركزي 8 اجتماعات في 2023 لتحديد أسعار الفائدة للإيداع والإقراض وفقا لمتغيرات السوق والسيطرة على معدلات التضخم.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثالث خلال 2023
وتزايدت عمليات البحث عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري عبر محركات البحث، بعد إعلان بيانات التضخم الأساسي في مصر، والتي تباطأت خلال أبريل الماضي إلى 38.6% وفقا لـ البنك المركزي المصري.
ويجتمع البنك المركزي الخميس المقبل الموافق 18 مايو 2023 غدا، في ثالث اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك، لتحديد مصير الفائدة في البنوك، مع مناقشة الأمور المالية وسعر الصرف.
اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم.. موعد اجتماع البنك المركزي
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية، موعد اجتماع البنك المركزي في شهر يونيو 2023، وحيث من المرتقب أن تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعها القادم يوم 18 مايو الجاري، والذي سيوافق يوم الخميس المقبل، لإعلان أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وذلك بعد القرار الأخير الذي أعلنته في مارس الماضي برفع سعر الفائدة بواقع 2% لتصل إلى إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، لسعري عائدي الإيادع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.
البنك المركزي المصري وسعر الفائدة
رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس ما يعادل نسبة 10% منذ بداية العام الماضي 2023، لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وعدد آخر من الصدمات الاقتصادية.
وخلال اجتماع 30 مارس 2023، اتجه البنك المركزي المصري، لـ رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل نسبة 2%، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 18.25%، 19.25%و18.75%.
مواعيد لجنة السياسات النقدية 2023
عقد الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي
قررت لجنة السياسات النقدية في 2023 قد حددت مواعيد 8 اجتماعات لها خلال العام الجاري، حيث عقد الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي، وخلال هذا الاجتماع قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية في 2023 في 30 مارس الماضي
حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي حينها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
موعد الاجتماع الثالث يوم الخميس المقبل 18 مايو
وسيكون الاجتماع الثالث يوم الخميس المقبل 18 مايو
أما بقية مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية 2023 ستكون في المواعيد الآتية:
- الاجتماع الرابع في 22 يونيو المقبل.
- وسيعقد الاجتماع الخامس في 3 أغسطس 2023 المقبل.
- أما الاجتماع السادس سيعقد في 21 سبتمبر 2023 المقبل.
- وسيكون الاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023 المقبل.
- والاجتماع الثامن والأخير 21 ديسمبر 2023 المقبل.
معدلات التضخم
كما أكد البنك المركزي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، كما شددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (±2) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% و(±2) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ما هو مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري ؟
وأوضح خبراء الاقتصاد، فمن المرجح أن يتجه اجتماع البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة عند نفس المؤشرات التي أعلننها خلال اجتماعه السابق في شهر مارس من العام الجاري، خاصة في ظل رصد تقارير توضح عدم وجود فائدة من تحريك معدلات الفائدة في ظل موجة التضخم المرتفعة التي يواجهها العالم، إضافة إلى اتجاه مصر نحو تحرير سعر الصرف.
سيناريوهات وتوقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
أكد أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يشهد اجتماع البنك المركزي المصري يوم 18 مايو المقبل تثبيت سعر الفائدة، حيث أن بيانات التضخم في مصر تشهد حالة من التراجع هذا الشهر، وفي تصريحات محافظ البنك المركزي مع الدكتور محمد معيط الأخيرة، تحدث أن رفع الفائدة لم يأٌتي بثماره على التضخم، لأنه يأخذ وقت.
وأشار معطي، في تصريحات صحفية له، أن محافظ البنك المركزي تحدث بشكل غير مباشر أننا سنشهد نهاية لرفع سعر الفائدة في مصر.
وتابع: «أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ضغوط بشكل أكبر على الموازنة لأنها مديونية، وشاهدنا البنك المركزي في أكثر من مره يقوم بتثبيت سعر الفائدة على الرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة، لذلك فأن المركزي المصري لا يتبع نهج الفيدرالي الأمريكي».
وأضاف أن هذه المرة يعد قرار البنك المركزي المصري أوضح من الاجتماعات السابقة، خاصة وأن رفع الفائدة يؤدي إلى رفع معدلات التضخم، لذلك نحن أقرب إلى تثبيت الفائدة.
ما معنى سعر الفائدة ؟
هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
وتحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية.
ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.
ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.
كما يعني رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء، وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
