موعد اجتماع البنك المركزي وتحديد سعر الفائدة 2023
موعد اجتماع البنك المركزي، يبحث الكثير من الأشخاص، عن موعد اجتماع البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية المقبل لحسم أسعار الفائدة، حيث يتم عقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 8 اجتماعات في 2023، ذلك لحسم أسعار الفائدة للإيداع والإقراض وفقا لمتغيرات السوق والسيطرة على معدلات التضخم.
لجنة السياسات النقدية.. موعد اجتماع البنك المركزي
وتعرض بوابة الفجر الإلكترونية، موعد اجتماع البنك المركزي في شهر يونيو 2023، وحيث من المنتظر أن تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعها القادم يوم 18 مايو الجاري، والذي سيوافق يوم الخميس المقبل، الإعلان عن أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وهذا بعد القرار الأخير الذي أعلنته في مارس الماضي برفع سعر الفائدة بواقع 2% لتصل إلى إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، لسعري عائدي الإيادع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.
وقال الخبير الاقتصادي وليد جبالة، يوم اجتماع البنك المركزي، إن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تركزت على تأثيره على التضخم العالمي وميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، مما يرفع تكاليف التمويل ويحد من نطاق الاستثمار الأجنبي المباشر.
لجنة السياسات النقدية.. موعد اجتماع البنك المركزي
يواجه الاقتصاد المصري أيضًا التحدي المتمثل في إدارة احتياجاته. وفقًا للتقارير التي ألقى بظلال من الشك على القدرة على تحمل أسعار العملات المحلية والطلب على العملات الأجنبية لكل هذه التحديات، لا علاقة له بأسعار الفائدة.
وأضاف في بيان خاص لحق النقض أنه مهما ارتفعت أسعار الفائدة، فلن يغير من حقيقة أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية تتجاوز السياسة النقدية، وتحتاج إلى دفعها بشكل أسرع، وكل هذا يدفع بالنقدية للبنك المركزي. لجنة السياسات لتثبيت أسعار الفائدة مهما كانت معدلات الارتفاع في الارتفاع حاليا. ونجحت في تغيير قرارات المستثمرين في الدين الحكومي وحصر اتجاه أصحاب المدخرين في الذهب كملاذ آمن.
لجنة السياسات النقدية.. توقعات سعر الفائدة
ويجادل جاب الله بأن أسعار الفائدة الثابتة من المرجح أن تؤدي إلى عدم تكبد الدول والمستثمرين المزيد من تكاليف التمويل لدفع المزيد من التضخم، وقال هاني أبو الفتوح إن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 30.6 بالمئة في أبريل من 32.7 بالمئة في مارس آذار. وفي وقت سابق، انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض الأطعمة المتقلبة، إلى 38.6٪ في أبريل من 39.5٪ في مارس.
لجنة السياسات النقدية.. انخفاض معدل التضخم
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الانخفاض في معدل التضخم الأساسي كان مدفوعا بالاستقرار النقدي، وانخفاض أسعار السلع الأساسية ودعم التأثير الإيجابي لسنة الأساس. كما تعد هذه الأرقام مؤشرات إيجابية تدعم فكرة عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
لجنة السياسات النقدية.. تأثير رفع أسعار السولار
وأشار إلى أنه جدير بالذكر أنه بسبب القرار الحكومي الأخير بزيادة أسعار الديزل والسلع المدعومة المباعة لحاملي البطاقة التموينية، من المتوقع أن ترتفع الأسعار مرة أخرى في المستقبل القريب، بالإضافة إلى احتمال حدوث انخفاض في أسعار الديزل قيمة الجنيه المصري، وقد تؤثر هذه العوامل على جهود البنك المركزي المصري للحد من التضخم، وقد تتغير سياسة سعر الفائدة في الاجتماع القادم.
وألمح إلى أنه بناءً على المعلومات المتوفرة، هناك احتمال كبير لتحديد أسعار الفائدة على الودائع والإقراض في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. قد يكون هذا هو الخيار الأمثل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحفاظ على الوضع المالي للبلاد
