المجلس الأعلى للاستثمار.. التشكيل وأول 22 قرارا
المجلس الأعلى للاستثمار يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية وذلك بالتزامن مع انعقاد أول اجتماع للمجلس.
المجلس الأعلى للاستثمار
وتزايدت عمليات البحث عن المجلس الأعلى للاستثمار وذلك لمعرفة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وأول القرارات التي صدرت عن أول اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار.
تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار
وتشكل المجلس الأعلى للاستثمار بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بنص قانون الاستثمار، ويعمل المجلس الأعلى للاستثمار على تهيئة الأمور للمستثمرين وذلك في إطار عام من أجل الإصلاح التشريعي.
ومن أبرز مهام المجلس الأعلى للإستثمار متابعة عملية تنفيذ أجهزة الدولة لكل ما يتعلق بالاستثمار، وكذلك تطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، ويعرض المجلس الأعلى الفرص الاستثمارية التي يحتاجها كل قطاع من قطاعات التطور لمصر.
ويترأس المجلس الأعلى للاستثمار رئيس الجمهورية، وبعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير العدل، وزير التعاون الدولي، وزير الداخلية، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير التنمية المحلية وقطاع الأعمال، وزير المالية، وزير الاستثمار، وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رئيس المخابرات العامة - رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، رئيس البورصة المصرية، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
قرارات أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار
وخلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وافق المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.
كما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، إضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير سيتم إرسال قائمة مفصلة بالقرارات التي اعتمدها المجلس.
وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كلّف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما اعتمد من قرارات، لتنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن.
