رشاوي وانتهاكات.. اتهامات للدوحة بعد اقتراح رئاستها لمنظمة العمل الدولية

تواجه منظمة العمل الدولية وهي منظمة لمراقبة حقوق العمال التابعة للأمم المتحدة، رد فعل عنيفًا بسبب ترشيح قطر لرئاسة مؤتمرها السنوي الرئيسي على الرغم من تحقيق الشرطة في رشوة مزعومة لمشرعي الاتحاد الأوروبي من قبل الدوحة.

وحسب الصحف الغربية، من المتوقع أن يتولى وزير العمل القطري "علي بن سعيد بن صميخ المري"، رئاسة مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية في جنيف في يونيو المقبل، وهو حدث سنوي يهدف إلى تعزيز المعايير العالمية لحقوق العمال.

ارتباط اسم المري بتحقيقات قضايا رشوي

وظهر اسم "المري" في تحقيقات الشرطة البلجيكية فيما سمي إعلامي "فضيحة قطرغيت" في البرلمان الأوروبي بعد أن تبين أنه التقى بالمشتبه به الرئيسي، بيير أنطونيو بانزري، عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي السابق، في فندق خمس نجوم في بروكسل قبل اجتماعه مع المشرعين. 

وأقر "بانزري" بالذنب مع المدعين العامين بعد اتهامه بغسل الأموال والفساد والعضوية في منظمة إجرامية، ولم يتم اتهام المري بارتكاب أي مخالفات.

وكتب الاتحاد الدولي لنقابات العمال، الذي يمثل 200 مليون عامل، إلى هيئة الأمم المتحدة للتعبير عن "مخاوف قوية" بشأن رئاسة قطر المحتملة للمؤتمر، الذي يستمر من 5 إلى 16 يونيو في جنيف. 

ويحذر الاتحاد الدولي للنقابات من "خطر على سمعة" منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى إصلاحات العمل "غير الفعالة" في قطر والادعاءات بشأن محاولات الدوحة التأثير على صناع القرار داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال "لوك تراينجل"، القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، لصحيفة الجارديان: "أردنا بهذه الرسالة أن نوضح لرئيس منظمة العمل الدولية أننا غير راضين تمامًا عن هذا الاقتراح لأنه يقوض مصداقية منظمة العمل الدولية".

العمالة في قطر.. إشادة دولية ورشاوي البرلمان الأوروبي

وفي زيارة استغرقت يومين إلى الدوحة في ديسمبر الماضي، أشاد "جيلبرت أنجبو" المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بالتقدم الذي أحرزته قطر في إصلاحات العمل، مستشهداً بالتغييرات في نظام الكفالة، الذي تم تصميمه لمنح أصحاب العمل السيطرة الكاملة على العمال الأجانب. 

وأشار "هونجبو" أيضًا إلى التحسينات التي طرأت على الصحة والسلامة في العمل، مشيرًا إلى القيود المفروضة على ساعات العمل أثناء النهار خلال فصل الصيف لمكافحة الإجهاد الحراري.

وخلال مناقشة للبرلمان الأوروبي في نوفمبر الماضي،استشهدت "إيفا كايلي" عضوة البرلمان الأوروبي اليونانية بالتقارير الإيجابية للوكالة التابعة للأمم المتحدة، معلنة أن قطر هي المرشحة الأولى في مجال حقوق العمال، وعقب شهر من تلك التصريحات ألقي القبض عليها بتهم الفساد وغسل الأموال في قضية سميت إعلاميًا بفضيحة المال مقابل النفوذ، وقد نفت "إيفا"جميع الاتهامات بارتكاب مخالفات.

ولكن الإشادات الدولية تتناقض مع النتائج التي توصلت لها العديت من المنظمات الدولية المستقلة، حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الإصلاحات القطرية غير كافية على الإطلاق لحماية حقوق العمال و يتم تطبيقها بشكل سيء.

هل تستمر قطر في مسار إيجابي لإصلاحات العمل 

وعلي العكس من ذلك  أكد بيان منظمة العمل الدولية، اهتمامها بالقضايا المثارة في رسالة الاتحاد الدولي للنقابات العمال، على الرغم من التقدم الذي لا يمكن إنكاره في إصلاحات العمل في قطر، إلا أن جميع الأطراف تدرك أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به. إن المخاوف التي أبرزتها رسالة الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، بالإضافة إلى القضايا الحاسمة الأخرى، يتم طرحها مع حكومة قطر من قبل منظمة العمل الدولية.

ورداً على الانتقادات الموجهة إلى التقارير المتحيزة والمضللة عن قطر، قالت منظمة العمل الدولية إنها أشارت إلى "المسار الإيجابي لإصلاحات العمل في قطر" منذ بدء مشروع التعاون الفني في عام 2017، لكنها أضافت أنها كانت وما تزال مستمرة في  تسليط الضوء على الثغرات والتحديات المحددة التي لا تزال قائمة في التنفيذ والإنفاذ.