محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لشكوى 22 مواطنا
بحث الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، شكاوى عدد 22 مواطنًا بالقطاعات الخدمية المختلفة خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عقد بديوان عام المحافظة للاستماع لشكاوى المواطنين، والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المشروعات الصغيرة
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والأستاذة هناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة، والأستاذ أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والأستاذ أحمد شاكررئيس مركز ومدينة الفيوم،والأستاذ ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلى مديريتى التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم.
محافظ الفيوم
خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لشكاوى عدد من المواطنين بشأن توقف معاش تكافل وكرامة، وتوفير فرص عمل لعدد آخر، وإقامة مشروعات صغيرة تعينهم علي مطالب الحياة، وتحسين ظروفهم المادية والمعيشية، حيث وجه محافظ الفيوم مسئولى التضامن الاجتماعى بمراجعة الإجراءات المطلوبة، لبحث إمكانية توفير معاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات المستحقة.
فرص عمل
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين وذوى الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة مؤهلاتهم وظروفهم المعيشية، فضلًا عن توفير كرسى متحرك لأحد المواطنين يعانى من إعاقة حركية، كما وجه المحافظ رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوفير مشروعات لعدد من الأسر الأولى بالرعاية.
لجنة فحص القرارات
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة بتوفير العلاج وإجراء التحاليل اللازمة لعدد من المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، كما وجه رؤساء مجالس المدن ببحث ودراسة إنهاء إجراءات تراخيص أكشاك على أطراف المدن لعدد من الأسر تعينهم على مطالب الحياة، بجانب دراسة طلبات عدد من الحالات للحصول على شقق سكنية بمركزى الفيوم وسنورس.
وخلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم بتشكيل لجنة لفحص قرارات الإزالة، الصادرة بشأن عدد من المنازل المخالفة بمراكز طامية وإطسا ويوسف الصديق، ومعاينة تلك المنازل على الطبيعة بالتنسيق بين الجهات المختصة فى هذا الشأن.
