قبل اجتماع المركزي.. تعرف على مواعيد انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك
يترقب المواطنين بشدة موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر انعقاده في بوم الخميس 18 مايو الجاري من عام 2023.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا السابق، الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب.
مواعيد انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
يقوم البنك المركزي في بداية العام بتحديد جدول ثابت بمواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية، والتي تكون مهمتها، مراجعة وتقييم أسعار الفائدة، في ضوء المتغيرات التي سيشهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2023.
وذكر البنك المركزي المصري، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مواعيد انعقاد 8 اجتماعات خلال العام الجارى 2023، حيث بدأت في فبراير 2023، كأول إجتما من الـ 8 اجتماعات لعام 2023، وعقد الاجتماع الثاني في 30 مارس 2023، ثم يليه الاجتماع الثالث في 18 مايو 2023، ويليه الاجتماع الرابع في 22 يونيو 2023، وبذلك يكون البنك المركزي قد عقد نحو 4 اجتماعات في النصف الأول من العام.
وحدد البنك المركزي 4 اجتماعات للجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي في النصف الثاني من عام 2023، حيث يبدأ أول اجتماع، والذي يعد الخامس خلال عام 2023 في 3 أغسطس، يليه الاجتماع السادس في 21 سبتمبر2023، ثم الاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023، والاجتماع الثامن والأخير في 21 ديسمبر.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في كافة بيانتها، إنها ستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وأكدت لجنة السياسة النقدية على تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية. وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي.
وحدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم عند 7%، ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
