فلسطين تطالب المجتمع الدولي بمواقف عملية
فلسطين تطالب بتوفير الحماية الدولية وفرض عقوبات على الاحتلال
طالب مندوب فلسطين الدائم بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إلى جانب إرسال بعثات من أجل حفظ السلام والمراقبة بالأراضي الفلسطينية.
وصرح السفير مهند، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ولذلك من أجل مناقشة الاعتداءات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن جميع الدول طالبت بتأمين تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية المدنيين تحت الاحتلال وأثناء الحروب والعدوان، بالإضافة إلى تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإرسال بعثات لحفظ السلام وللمراقبة الدولية بالأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضا..مستشار الرئيس الفلسطيني: نتعرض لمذبحة مفتوحة
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بمواقف عملية
وطالب السفير العكلوك المجتمع الدولي بمواقف عملية مثلما فعل في أماكن أخرى، وطالبه بتطبيق عقوبات صريحة وواضحة ومقاطعة على الاحتلال الإسرائيلي وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة وتشكيل لجان تحقيق التي لا يتم الاستجابة إلى توصياتها، لافتًا إلى أن كل بعثة وكل فريق لحقوق الإنسان يتم منعه من قبل الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يؤدي مهامه للتحقيق في جرائم الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني.
ودعا السفير جميع الدول الشقيقة ودول العالم بضرورة تقديم مرافعات لمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول ماهية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني الذي لا يلتزم بالقانون الدولي ومتطلباته، وذلك قبل 25 يوليو القادم.
اقرأ أيضا..الدفاع المدني الفلسطيني: أطفال غزة يعيشون حالة رعب.. والصواريخ تسقط فوق رؤوسنا
وأشار العكلوك إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمرًا في ممارسة عدوانه بحق الشعب الفلسطيني حتى هذه اللحظة خاصةً في قطاع غزة ومافعله أمس الثلاثاء من مجزرة بشعة أدت إلى استشهاد الكثير الشهداء من بينهم نساء وأطفال في ظل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وأوضح السفير أنه تم إصدار قرارات من مجالس الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية، وذلك من أجل حث المحكمة الجنائية الدولية على مباشرة وإنجاز التحقيق الجنائي التي كانت قد بدأته عام 2021.
انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية
وأضاف أن فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية في عام 2015، وانتظرت خمس سنوات أن تقرر المدعية العامة بأن هناك أحداث وجرائم حرب يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وعندما قررت المدعية العامة انتظرت فلسطين عامًا كاملًا حتى تنظر الغرفة التمهيدية بأن لها ولاية قضائية، وبعد أن تم فتح التحقيق مازالت فلسطين تنتظر أكثر من عامين بدء هذا التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تحدث في فلسطين.
وقال السفير مهند إن التباطئ وعدم إنجاز أي تحقيق دولي هو ما يجعل إسرائيل وقادتها يفلتون من العقاب، ودعا المدعية العامة إلى استكمال التحقيق الجنائي الذي بدأته المحكمة فورًا بهذه الجرائم الإسرائيلية
