هل يؤثر قرار الفيدرالي الأخير على مصير الفائدة باجتماع المركزي المقبل؟
بعد قرار رفع البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، تساءل الكثير حول هل يؤثر قرار الفيدرالي الأخير على مصير الفائدة باجتماع المركزي المقبل؟
هل يؤثر قرار الفيدرالي الأخير على مصير الفائدة باجتماع المركزي المقبل؟
وبحسب تقرير خبراء الاقتصاد، إن رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة على الدولار مجددا يوم الأربعاء الماضي لن يكون له تأُثير على قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في اجتماعها القادم يوم الخميس بعد المقبل 18 مايو الجاري.
ذلك إلى عدم جدوى أي رفع للفائدة في البنك المركزي المصري (لمجارة الفائدة الأمريكية) في جذب أي تدفقات أجنبية غير مباشرة للاستثمار في الجنيه (أذون الخزانة)، وتحجيم التضخم.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
وحسب تقارير فموعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، سيكون يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، من أجل تحديد سعر الفائدة للفترة المقبلة وحتى يوم 22 يونيو 2023، خاصة وأن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تنعقد كل 6 أسابيع.
موعد اجتماعات البنك المركزي المصري في 2023
وبحسب الجدول المعلن لاجتماعات البنك المركزي المصري لهذا العام، فإنّ هناك 8 اجتماعات سيجري انعقادها خلال 2023؛ موعد ثالث الاجتماعات سيكون في 18 مايو 2023، وسيليه رابع الاجتماعات في الـ22 من يونيو المقبل، وبذلك يكون البنك المركزي قد عقد نحو 4 اجتماعات في النصف الأول من العام، وسينعقد خامس الاجتماعات فى 3 أغسطس 2023، وسادس اجتماع في 21 سبتمبر 2023، والاجتماع السابع في الثاني من نوفمبر 2023، والاجتماع الثامن والأخير في 21 من ديسمبر.
مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري
وحسب خبراء الاقتصاد، فمن المرجح أن يتجه اجتماع البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة عند نفس المؤشرات التي أعلننها خلال اجتماعه السابق في شهر مارس من العام الجاري، خاصة في ظل رصد تقارير توضح عدم وجود فائدة من تحريك معدلات الفائدة في ظل موجة التضخم المرتفعة التي يواجهها العالم، إضافة إلى اتجاه مصر نحو تحرير سعر الصرف.
ووفقا لمراقبون، تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد، وكذلك متابعة التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
