التموين تعلن عن أول مناقصة لتوريد الزيت خلال 2023
كشفت الهيئة العامة للسلع التموينية التايعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ممارسة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد) .
وأوضحت الهيئة، في بيان لها ، أنه ستم التسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 يوليو ٢٠٢٣، منوهة بأن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023.
وأشارت إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية .
احتياطي السكر
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 4 شهور مشيرا الى استمرار موسم توريد سكر القصب حتى نهاية مايو المقبل وتوريد بنجر السكر حتى يونيو المقبل.
وأضاف المصيلحي، خلال تصريحات مسبقة، أن الوزارة تعمل على تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك والتى تتراوح من 400 الى 450 ألف طن من خلال الاستيراد والتكرير في المعامل بعد انتهاء موسم الحصاد المحلي.
وأكد المصيلحي استمرار قرار وزارتي "التموين " و"التجارة والصناعة" في منع تصدير السكر لافتا الى أنه بعد قيام منظمة أوبك بتحديد معدلات انتاج البترول بدأت أسعار البترول في الزيادة وبالتالي ترتفع أسعار السكر وذلك لتحويله إلى ايثانول كوقود.
احتياطي الأرز والمكرونة
وأضاف المصيلحي أن احتياطي الأرز يكفي حتى 3.7شهر أي حتى نهاية اغسطس المقبل مشيرا إلى بدء موسم التوريد الجديد في منتص سبتمبر المقبل.
وأكد المصيلحي أنه تم الاتفاق مع مصانع المكرونة على توريد الكميات المطلوبة لافتا الى أن احتياطي المكرونة يكفي 7 شهور.
احتياطي الزيت
وفيما يتعلق بالزيت قال المصيلحي أن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر من الزيت سواء عباد الشمس أو الفول الصويا.
وأكد المصيلحي أن احتياطي الدواجن المجمدة يكفي ما يترواح من 7 الى 8 شهور.
وفي نفس السياق قال المصيلحي أن الوزارة تدرس حاليا اعتماد العملة المحلية للدولة في معاملاتها التجاريةة مع كلا من الهند والصين وروسيا لافتا الى أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ اجراءات حقيقة والأمر مطروح للبنوك المركزية والبنوك التجارية مؤكدا أنه هذا الاتجاه العام للحكومة وذلك لتقليل الضغط والطلب على الدولار.
احتياطي القمح
وأضاف أن مصر في اطار تنويع مصادر استيرادها من القمح اعتمدت بالتعاون مع وزارة الزراعة 22 منشى لافتا الى أنه خلال ال6 شهور الأولى من الأزمة الروسية الأوكرانية كان هناك صعوبة في توريد الأقماح عبر البحر الأسود ولذلك دخلت كلا من فرنسا ورومانيا وبولغاريا والمانيا كموردين،لافتا الى أنه بعد اتفاقية الامم المتحدة للممرات الأمنة بدا توريد الأقماح من روسيا واوكرانيا.
