طبيب قبطي من أسيوط يبيع الوهم لضحاياه بشبرا
تعود وقائع القضية لعام ٢٠٠٨، وهو العام الذي توفي فيه مالك احد العقارات بشبرا لتنتقل ملكية العقار بحكم القانون إلى ورثته الشرعيين وهم الزوجة وخمسة أبناء.
لكن وبرغم مرور خمسة عشر عامًا لم يستطع ايًا من الورثة الحصول على نصيبه في تركة الأب بسبب استحواذ شقيقهم الطبيب على كامل العقار بادعائه أن الأب المتوفى باعه إياه، وسنده في ذلك عقد عرفي ادّعى أن الوالد وقّعه له قبل وفاته دون شهود.
وخلال كل هذه السنوات من المعاناة بين اروقة المحاكم ما يزال الورثة يطالبون بحقهم الشرعي في العقار والثابت بموجب إشهار الإرث، لكن دون جدوى بسبب تعنت شقيقهم الطبيب، وخلال هذه السنوات مات ثلاثة منهم قبل ان يحصلوا على حقهم وانتقل النزاع إلى أبنائهم الأيتام.
وفي سعيه لتغيير الواقع القانوني للعقار يستقطب الطبيب المعروف بمساعدة زوجته مشترين لشقق العقار واحدة تلو الأخرى على الرغم من إنه محل نزاع قضائي ويوهم ضحايا الجدد بملكيته الخالصة للعقار ويحصل على مبالغ مالية على سبيل العربون، وفي حال اكتشاف المشتري لحقيقة الوضع القانوني ومحاولته استرداد مبلغ العربون يبدأ الطبيب في التنصل من التزاماته ويرفض رد هذه المبالغ المالية ليكتشف الضحايا الجدد انهم قد وقعوا ضحية للنصب.
وبكل أسف تكتظ المحاكم بهذه النوعية من القضايا بين الأشقاء بسبب طمع الأخ أو العم في كامل الإرث وحرمانه الأشقاء أو أبناءهم الايتام من حقهم الشرعي في الميراث. الامر الذي يحتاج لاهتمام خاص من القائمين على التشريع ومنظومة القضاء لإقرار قوانين تحفظ الحق لاصحابه وتنهي بطء الاجراءات.
