قاضي مصري: نتفليكس تبث الأكاذيب في الدراما الوثائقية الخيالية

قال القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة المصرى،  في دراسته بعنوان “مسئولية شبكة نتفليكس أمام القضاء الأمريكى بتعويض مصر عن تزييف تاريخها القديم للملكة كليوباترا”، إن نتفليكس تبث "الأكاذيب" في الدراما "الوثائقية الخيالية"  فى فيلم الاَلية (The Mechanism) والتي أساءت للرئيس البرازيلي لولا  دا سيلفا وهو برئ بحكم المحكمة الاتحادية العليا وأصبح رئيسًا لمدة ثالثة، والأمم المتحدة أنصفت لولا وفاز بثقة الشعب البرازيلى، وخسرت نتفليكس بكذبها وتضليلها بدوافع سياسية لا تمت إلى الحقيقة أو الفن بشئ، وتلك قرائن داعمة لموقف مصر أمام القضاء الأمريكى.

ويقول الدكتور محمد خفاجى إنه يثبت للعالم بالأدلة أن شبكة نتفليكس  “Netflix” تبث "الأكاذيب وعدم الدقة " في الدراما الوثائقية الخيالية لما نسبته من الفساد للرئيس البرازيلي لولا  دا سيلفا الذى حصل على حكم بالبراءة من القضاء البرازيلى وأصبح رئيسا لمدة ثالثة، وهو الأمر الذى تعرضت معه نتفليكس لانتقادات شديدة في جميع أنحاء العالم، بسبب المحتوى السياسي لبرامجها والأفلام الوثائقية التى تبثها وأجندتها الأيدولوجية ضد الأعراق.

ويذكر أنه في البرازيل  دعا السياسيون والنقاد والصحفيون اليساريون  إلى مقاطعة البث احتجاجًا على المسلسل الجديد الذى تبثه نتفليكس ( (The Mechanism  تحت سند من أنها تبث  "الأكاذيب وعدم الدقة" في الدراما الوثائقية الخيالية بشأن  فضيحة الفساد الواقعية التي نسبتها للرئيس البرازيلي لويس  دا سيلفا الذى اُطلق سراحه من السجن الذي دخله بتهمة الفساد، وتم انتخابه  رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة، والفيلم مملوء بالأكاذيب ضد لويس دا سيلفا  الذى كان مناضلا لشعبه كما قال عنه "جون فرينش" أستاذ التاريخ في جامعة ديوك في الولايات المتحدة ومؤلف سيرة لولا دا سيلفا: "لولا ظاهرة سياسية وانتخابية مثيرة ينبغي أن يدرسها العالم ويهتم بها اهتماما بالغا".
وأضاف، سوف أكشف للعالم ولمصر كذب وتضليل فيلم نتفليكس ( (The Mechanism  وافترائه بالأكاذيب، فما هى الحقيقة الذى ينبغى أن يعرفها العالم عن هذا الفيلم المزور للدراما الوثائقية الخيالية وما بها من كذب وتضليل للرأى العام العالمى لرجل حاز على احترام بلاده والعالم؟ 
ويشير الحقيقة التى لم يقلها الفيلم الوثائقى لنتفليكس أن البرازيل أعلنت  الإجراءات الجنائية المرفوعة ضد الرئيس لولا دا سيلفا باعتباره رئيسا سابقا عقب ولايتيه السابقتين حيث انتخب رئيسًا عام 2002، ثم أعيد انتخابه سنة 2006 وقبل ولايته المستجدة فى عام 2023 – اُنتهكت ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وفقا لما توصلت إليه لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى جنيف فى أبريل 2022  حيث خلصت اللجنة الدولية  إلى أن التحقيق مع الرئيس لولا دا سيلفا ومقاضاته انتهك حقه في المحاكمة أمام محكمة محايدة، وحقه في الخصوصية وحقوقه السياسية وذلك بعد شكوى قدمها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشأن كيفية تقديمه للمحاكمة في أكبر تحقيق فساد في البلاد.

وقد اعترف "عارف بولكان" عضو لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حينذاك بقوله: "بينما يقع على عاتق الدول واجب التحقيق في أعمال الفساد ومقاضاة مرتكبيها وإبقاء السكان على اطلاع، خاصة عندما يتعلق الأمر برئيس دولة سابق، يجب أن تتم مثل هذه الإجراءات بشكل عادل وأن تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة".

وأضاف أن الحقيقة الغائبة التى ينبغى أن يعلمها العالم دليلًا على كذب وافتراء نتفليكس على الرئيس البرازيلى أنه تم التحقيق مع الرئيس لولا في عام 2016 بحجة تورطه المزعوم في قضيتين في "عملية غسيل السيارات" (Operacão Lava Jato)، وهو تحقيق جنائي واسع النطاق في البرازيل كشف الفساد بين شركة النفط والبترول المملوكة للدولة، Petrobrás، والعديد من شركات البناء، والعديد من السياسيين البرازيليين للحصول على أموال حملة سرية وقد  أُجري التحقيق تحت إشراف قاضي المحكمة الجنائية الفيدرالية السابق سيرجيو مورو، الذى كان متحاملا لأقصى درجة، ففى خلال التحقيق، وافق القاضي السابق "مورو" على طلب المدعي العام للتنصت على هواتف "لولا "، وكذلك هواتف أسرته ومحاميه، ثم أفرج عن محتوى التنصت على وسائل الإعلام قبل توجيه التهم رسميًا، بل أصدر مذكرة قضائية لاحتجاز لولا للاستجواب، وقد تم تسريب المذكرة إلى وسائل الإعلام، وبالتالي التقطت صور لولا من قبل وسائل الإعلام كما لو كان قيد الاعتقال على خلاف الحقيقة.
وقد حكم القاضي السابق سيرجيو مورو على لولا بالسجن 9 سنوات في يوليو 2017، وفي يناير من العام التالي، شددت المحكمة الاتحادية الإقليمية عقوبة لولا إلى 12 عامًا  في أبريل 2018  على حين  بدأ قضاء عقوبته بينما كانت استئنافه قيد النظر، وقد رفضت المحكمة الانتخابية العليا ترشيح لولا للانتخابات الرئاسية في أكتوبر على أساس أن تشريعات البلاد تمنع أي شخص مُدان بجرائم معينة وتحت ظروف معينة من الترشح للمناصب العامة، حتى لو كانت هناك طعون معلقة.
ثم جاءت العدالة الإلهية وأنقذت لولا وألغت المحكمة الاتحادية العليا حكم لولا في عام 2021، بل وحكمت بأن القاضي السابق سيرجيو مورو ليس لديه اختصاص للتحقيق والمحاكمة في القضايا، وألغت التحقيق على أساس أن القاضي السابق لم يكن محايدًا.
وحينئذ ذكر عارف بولكان عضو لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه: "على الرغم من أن المحكمة الاتحادية العليا أبطلت إدانة لولا وسجنه في عام 2021، إلا أن هذه القرارات لم تكن في الوقت المناسب وفعالة بما يكفي لتجنب الانتهاكات أو تصحيحها".

واعتبرت اللجنة أن مذكرة المحكمة الصادرة بالمخالفة للقانون المحلي تنتهك حق لولا في الحرية الشخصية وأن عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية والكشف محادثاته للجمهور ينتهك حقه في الخصوصية، وسجلت فى تقريرها  أن السلوك والأفعال العلنية الأخرى للقاضي السابق مورو تنتهك حق لولا في أن يحاكم أمام محكمة محايدة؛ وأن أفعال القاضي السابق وأعضاء النيابة العامة وأفعالهم انتهكت حقه في قرينة البراءة اللازمة لكل برئ قبل إدانته.
وبناء على ما سبق  اعتبرت اللجنة أن هذه الانتهاكات الإجرائية جعلت منع لولا من الترشح لمنصب الرئيس تعسفيًا وبالتالي انتهاكًا لحقوقه السياسية، بما في ذلك حقه في الترشح لمنصب الرئاسة. وحثت البرازيل على ضمان امتثال أي إجراءات جنائية أخرى ضد لولا لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ومنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وقد حدث بالفعل وأصبح لولا رئيسا للبرازيل لمدة ولاية ثالثة اعتبارا من عام 2023 الحالى.
ويذكر هذه هى الحقيقة التى أغفلتها شبكة نتفلكيس فى فيلمها الوثائقى عن رئيس دولة البرازيل وتناولت محنته مع بلاده بالتزوير والاحتيال والتضليل للرأى العام العالمى والتى أثبت القضاء البرازيلى برءاته تماما من كل الأكاذيب والتضليل التى روجتها نتفليكس عنه زورا وبهتانًا، بل وسمح له القضاء البرازيلى بخوض الانتخابات لمدة ثالثة وفاز فيها وكسب ثقة الشعب البرازيلى وأصبح رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة وخسرت نتفليكس بكذبها وتلفيقها وتضليلها بدوافع سياسية لا تمت إلى الحقيقة الموضوعية ولا للفن بشئ.
واختتم دكتور خفاجى هذه الحالة من تزييف الحقائق فى فيلم وثائقى آخر قرينة مهمة تكوُّن عقيدة عند القضاء الأمريكى أنها معتادة الأخبار الكاذبة وتضليل الحقائق فيما لو قررت مصر مقاضاتها عن تزييفها للتاريخ المصرى القديم والحفاظ على حقوق الملكة كليوباترا، وإذا ما ارتأت الدولة ولوج طريق التقاضى الأمريكى للمطالبة بالتعويض الذى أثق أنه سيكون ضخمًا للأضرار التى لحقت بحضارة تليدة  .