"بهاء الدين" يوقع علي اتفاق المرحلة الثانية لتحسين الصرف الصحي في محافظات الدلتا

وقع اليوم د.زياد بهاء الدين - نائب رئيس الشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي اليوم بمقر وزارة التعاون الدولي اتفاق المظلة الخاص ببرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلة الثانية ) بحضور كل من سفراء ألمانيا وفرنسا وسويسرا والاتحاد الأوروبى والسيد مدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي فى القاهرة والسيد مدير مكتب الوكالة الألمانية فى القاهرة والسيد المهندس / ممدوح رسلان – رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى .

ويتم تمويل المشروع بحزمة تمويلية من خلال عدد من الشركاء الأوروبيين تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 209 مليون يورو تتضمن قرض من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية ( 57 مليون يورو) ، وبنك التعمير الألماني ( 59 مليون يورو منها 2 مليون يورو منحة ) ، وبنك الاستثمار الأوروبى (57 مليون يورو ) ، المفوضية الأوروبية ( 23 مليون يورو منحة ) بالإضافة إلى منحة من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية بمبلغ 13 مليون يورو كدعم فني يتم اتاحتها من خلال الاتفاق الاطارى الذى تم توقيعه فى يناير 2013 . هذا وتساهم الحكومة المصرية في المشروع بمبلغ 94 مليون يورو .

ويعد هذا المشروع استكمالا للمرحلة الأولى من برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والذى يجرى تنفيذه بأربع محافظات بالدلتا ( الشرقية والغربية والبحيرة ودمياط ) وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوفير مياه شرب نظيفة وصالحة وصر ف صحي آمن لحوالى 15.3 مليون نسمة فى محافظات المانيا وأسيوط وسوهاج وقنا ، فضلا عن المساهمة فى جهود حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحى على جودة الموارد المائية .

كما وقع بهاء الدين على الاتفاق الخاص ببرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الزراعة مع كل من السيدة / Marie Pierre Nicollet - المدير الإقليمى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية بباريس ، والسيد/Nicolas Galley – السفير الفرنسى فى القاهرة ، والسيد/ James Moran – سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة بحضور كل من السيد/ Jean Pierre Marcelli – مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة والدكتورة / هنيه الاتربى – رئيس مجلس أمناء برنامج تنمية قطاع الزراعة . هذا ويمول المشروع بمبلغ 30 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية و22 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى .

ويهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة المصرية فى خلق فرص عمل فى المناطق الريفية وتنمية القطاع الزراعى عن طريق تحسين فرص الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع الزراعة والذى يتم من خلال برنامج التنمية الزراعية ADP، حيث يعمل البرنامج على إيجاد خطة ضمان ائتمانى من أجل التمكن من إتاحة قروض بشروط ميسرة، هذا بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية لقطاعى الألبان والثروة السمكية.

هذا وخلال لقائه مع السيدة المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية على هامش التوقيع تم مناقشة المشروعات المستقبلية الجاري الاتفاق عليها وتضمينها فى خطة العمل الجديدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية مثل مشروعات : المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، مشروع نقل الإسكندرية ، مشروع بناء الصوامع ، المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي ، مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية فى كوم أمبو .

ومن المنتظر التوقيع قريبا على اتفاق قرض ميسر بقيمة 80 مليون يورو مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات كثيفة العمالة لبرامج التنمية المجتمعية والبشرية .