محافظ الفيوم: تشديد الرقابة على الطرق وحظر تداول الأقماح إلا بتصريح التموين
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، آليات توريد محصول القمح لموسم 2023، للصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، موجهًا بتكثيف الندوات التوعوية لحث المزارعين على توريد الأقماح للصوامع والشون، مؤكدًا على تشديد الرقابة على الطرق لمنع خروج الأقماح خارج المحافظة، أو تداولها من خلال الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من التموين.
توريد محصول القمح لموسم 2023
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتور خالد عبدالحميد سليم مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالفيوم، والأستاذ سامح شبل وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على العمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة الجهود لتحقيق مستهدفات توريد محصول القمح بالمحافظة لموسم 2023، مشيرًا إلى أهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي، يحتاج لإحكام السيطرة على أعمال التسويق لضمان توريد الكميات المقررة، موجهًا أعضاء اللجنة العليا للإشراف على توريد محصول القمح بعقد لقاء أسبوعي لحين انتهاء الموسم، لمتابعة عمليات التوريد أولًا بأول ورصد أي مستجدات، مع موافاة محافظ الفيوم شخصيًا بالبيانات بتقرير دوري.
الصوامع والشون والهناجر
كما وجه المحافظ، بتكثيف الندوات التوعوية للمزارعين لحثهم على توريد محاصيلهم من الأقماح إلى الصوامع والشون، بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والتموين وفرع هيئة سلامة الغذاء ومجالس المدن، مؤكدًا على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام موردي محصول القمح بالصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، وتشديد الرقابة والتفتيش على الطرق لمنع تداول الأقماح إلا بتصريح كتابي من التموين، وحظر خروج الأقماح خارج المحافظة، وتشديد الرقابة على التجار.
كما أكد محافظ الفيوم، بإحكام الرقابة على مدشات الغلال ومزارع الماشية والأسماك وأماكن تخزين القمح، لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي، في ظل متابعة دقيقة لأعمال التوريد لمنع أي تلاعب أو ممارسات خاطئة من قبل التجار، مشددًا على سرعة إنهاء الدورة المستندية لصرف مستحقات موردى الأقماح وتسليمهم سعر المحصول في المواعيد المتفق عليها حسب درجة نقاوته، بالتنسيق بين مسئولي البنوك ومختلف الجهات ذات الصلة.
