ألمانيا تدرس تحديد سقف لسعر الكهرباء للقطاع الصناعي لغاية 2030
تدرس برلين تثبيت أسعار الكهرباء حتى العام 2030 للصناعات الأكثر استهلاكًا للطاقة من خلال دعم نفقاتها بعدما تضرّر هذا القطاع من ارتفاع التكاليف، وذلك وفقًا لخطة تم الكشف عنها، اليوم الجمعة، لكنّها لا تحظى بإجماع.
وأكدت وثيقة عمل صادرة عن وزارة الاقتصاد والمناخ أنّ خطة التسعير تقصي بتثبيت تعرفة حوالى "80 % من كهرباء" الشركات "الأكثر استخدامًا للطاقة والعاملة على المستوى الدولي"، "عند 6 سنتات للكيلوواط ساعة".
وتهدف هذه الخطة إلى "الحفاظ على القدرة التنافسية" للقطاعات الحيوية لأكبر اقتصاد في أوروبا، مثل الكيماويات والورق والزجاج والصلب، وهي قطاعات مهدّدة بالانتقال إلى الخارج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا، حسب الوزارة.
وأوضح وزير الاقتصاد روبرت هابيك للصحافة أنّ "أسعار الكهرباء تنخفض، لكنّها ستبقى في السنوات المقبلة تساوي ضعفين أو ثلاثة أضعاف مستواها ما قبل الحرب في أوكرانيا".
وتأثرت ألمانيا بشكل كبير بارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب بدء الحرب في أوكرانيا لأنّ جزءًا من نموذجها الاقتصادي كان قائمًا على إمدادات الغاز الروسي الرخيص والتي توقفت جراء النزاع.
ووضعت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس العام الماضي سقفًا لأسعار الطاقة للأفراد والشركات، من المفترض تطبيقه حتى منتصف العام 2024.
ويحدّد سقف أسعار الكهرباء للشركات حاليًا عند 13 سنتًا، أي ضعف سعر التعرفة الثابتة الواردة في خطة الوزارة.
وبلغ متوسط سعر الكهرباء للوحدات غير السكنية 18 سنتًا للكيلوواط ساعة من دون احتساب الضرائب في النصف الثاني من العام 2022، مقارنة بأقل من 10 سنتات قبل العام 2021، وفقًا لوكالة "ديستاتيس" للإحصاء.
