قرار استراتيجي هام
قبل إقالتها.. ماذا كانت تنتوي وزيرة الطاقة التونسية بشأن الكهرباء النظيفة؟
جاء قرار الرئيس قيس سعيد بإقالة وزيرة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، حسب ما ورد ببيان الرئاسة التونسية.
دون أسباب.. إقالة زيرة الطاقة نائلة نويرة
وحسبما ورد في بيان الرئاسة التونسية على فيسبوك، فإن قيس سعيد، أصدر أمرًا يقضي بإنهاء مهام نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة"، دون مزيد من التفاصيل عن الأسباب.
القرار الذي أصدرته الرئاسة التونسية، باسم قيس سعيد، جاء دون تكليف بمن سيخلفها في المنصب، أو من سيقوم بمهامها أو بمقام الوزير.
برنامج تونسي متكامل في الطاقة النظيفة
في مطلع العام الجاري، قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي، نائلة نويرة، إن بلادها أعلنت طرح مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة في تونس، بقدرة 1700 ميغاواط، خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر (2022)، مؤكدة العمل على بلورة استراتيجية وطنية لقطاع الطاقة التونسي جتى عام 2035.
وأكدَّت أنَّ هناك استراتيجية ستعمل الحكومة التونسية على تطبيقها من خلال 3 برامج للطاقة المتجددة في البلاد، أولها نظام اللزمات، وهي المشروعات الأكبر من 100 ميغاوات، والثاني هو الإنتاج بين 1 و10 ميغاوات، في حين الثالث هو الإنتاج الذاتي من جانب المؤسسات الصناعية أو المواطنين، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
التعاون مع أذربيجان
والتقت نويرة مع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف، في يناير يناير الفائت، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة بدولة الإمارات، إذ بحث الجانبان إمكان التعاون في مجالات النفط والطاقة المتجددة، وفق ما نشرت وكالة "أذرتاج".
وأشارت وزيرة الطاقة التونسية إلى أهمية التعاون الوثيق بين الشركة الوطنية لصناعات التكرير "إي تي آي آر"، وشركة "سوكار" في أذربيجان، التي تُصدِّر النفط الأذربيجاني إلى تونس، التي تمتد لأكثر من 10 سنوات، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
إجراءات من عام 2022
اتخذت الوزيرة نائلة نويرة العام الماضي قرارًا بشأن "صندوق الانتقال الطاقي"، إذ أعادت صياغة بعض فصوله؛ لإتاحة بعض الامتيازات للصندوق لمزيد من التدخلات مع المؤسسات الصناعية والمواطنين، لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في تونس.
الوزيرة استعرضت خلال القمة الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي، الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع البلدان الإفريقية في إطار استراتيجية متكاملة ومستدامة ومربحة لجميع الأطراف.
وأكدت الوزيرة أن هذه القمة تترجم الإرادة المشتركة للحوكمة والتنويع الاقتصادي الإفريقي والعمل الجماعي لتحسين مناخ الأعمال بالبلدان الإفريقية والنهوض بالبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية في القارة السمراء، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية تزخر بالكفاءات والخبرات والموارد البشرية والطبيعية غير المستغلة وغير الموظفة ما يستوجب مضاعفة الجهود لاستغلال كل الإمكانات المتاحة.
ولفتت القنجي إلى اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) التي تعد أحد المشاريع الرائدة السبعة المدرجة ضمن أجندة عام 2063 للاتحاد الإفريقي، والتي ستسمح بإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة من حيث عدد البلدان المشاركة، 55 دولة، وإنشاء سوق تضم 1.3 مليار مستهلك بحجم مبادلات يقدر بـ 3400 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى انضمام تونس للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا".
