طلب مناقشة عامة بمجلس النواب حول استراتيجية الدولة بشأن دعم الفلاح المصري

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استراتيجية الدولة بشأن دعم الفلاح المصري، وتصحيح الوضع القانوني بشأن الأراضى الزراعية.

استراتيجية الدولة بشأن دعم الفلاح المصري

وقالت "أبو السعد": إن دعم الفلاح المصرى من أهم الملفات التي يجب أن تكون لها الأولوية وخاصة أنه لن يكون هناك أمن غذائي دون أن يكون هناك دعم للفلاح وتقنين أوضاعه، وأن يقوم بأعمال الزراعة في أمان وأن يشعر أنه ليس معاقبا من قبل الدولة وأنه ليس مخالفا لأحكامها وقوانينها.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى وجود أراضي زراعية عديدة تحتاج إلى توفيق الأوضاع، مثل منطقة الحزام الأخضر وأيضا الأراضي التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة واراضي الاستصلاح الزراعي وأراضي الاوقاف، ويقوم بزراعتها عدد كبير من الفلاحين منذ سنوات طويلة، وبالفعل الزراعة في هذه الأراضي يتم تصدير منتجاتها للخارج.

دعم الفلاح المصري 

وتابعت: إلا أن هذه الأراضي غير مقننة رغم قيام الفلاحين بزراعتها منذ عقود طويلة، الا أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية إلى الآن لم تقم بفحص مشكلة تملكهم لهذه الأراضي، بل وضعت تقديرات جزافية في تحديد سعر الفدان ووضعت اشتراطات على حائزي هذه الأراضي في الحصول على موافقة وزارة الري قبل إجراءات التقنين بما يجعل الأمور اكثر تعقيدا وبيروقراطية.

وأضافت هالة أبو السعد، أن المشكلة الحقيقية في أن القانون يشترط وجود مقنن مائي للمساحة لمساحة ١٢ الف فدان غرب مدينة برج العرب على سبيل المثال، علي الرغم من توافر مصدر للري إلا أن وزارة الري لا تعترف بما هو واقع وتريد عرقلة الأمر دون سند في ذلك حيث يجب عدم التشدد في طلب الأوراق الثبوتية علي تاريخ زراعة الأراضي في هذه المنطقة، كون هناك اشتراط ضرورة إرفاق صورة لمسح جوى للأراضي قبل تاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٧.

مشكلة تقنين الأراضي الزراعية تؤرق الفلاحين

واستكملت: هناك أكثر من توصية برلمانية بتقنين الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر وأيضا أراضي الأوقاف الزراعية والأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لكن دون استجابة من الحكومة، وأن مشكلة تقنين الأراضي الزراعية أصبحت أزمة تؤرق الفلاحين خاصة ونحن نسعى للنهوض بالزراعة وتحقيق التنمية الزراعية وفقًا لتوجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتمت بأن هناك بعض المزارعين موجودين منذ عقود طويلة ويقومون بأعمال الزراعة وتصدير منتجاتهم إلا أنهم لا يشعرون بالأمان من جراء أفعال وزارة الإسكان التي أصبحت مصدر تهديد لهم، ويجب الحفاظ على الأراضي الزراعية في يد المزارع الجاد والذي يقوم بالفعل بأعمال الزراعة وتأمين زراعته ومعيشته ومصدر رزقه، وإجراء معاينة حقيقية للأراضي الزراعية وما يتم زراعته للوقوف على حقيقة المساحات المزروعة بصورة نهائية.