"القضية السكانية مسئولية الجميع".. عنوان ندوة بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم
نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان "القضية السكانية مسئولية الجميع" بالتعاون مع مركز الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات بحضور الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية، الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، وبحضور وكلاء الكلية وممثلي الهيئة العامة للاستعلامات ومديرية الصحة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات.
وأشارت الدكتورة صفاء أحمد، عميد الكلية، إلى أن الندوة تأتي اتساقًا مع دور الجامعة في نشر ثقافة الوعي والمشاركة المجتمعية والمساهمة في تعريف الطالبات بالقضية السكانية والتوعية الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية التي تُعد من أهم وأخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وحدات تنظيم الأسرة
وأوضح الدكتور حاتم جمال، أن وزارة الصحة والسكان تحمل على عاتقها مسئولية تقديم التوعية والتثقيف المجتمعي داخل القرى والنجوع عبر وحدات تنظيم الأسرة المنتشرة بالمحافظة فضلًا عن أكثر من 21 عيادة متنقلة تخدم الأسرفي القرى البعيدة عن الخدمات الصحية.
وأضاف أن وحدات تنظيم الأسرة تقدم كافة الخدمات الصحية من الكشف والمشورة والتوعية وتوفير وسائل منع الحمل بالمجان، وتطرق خلال حديثه عن معدلات الانجاب داخل محافظة الفيوم وفق الإحصاءات الرسمية بنحو 95 ألف مولود سنويًا داخل محافظة يبلغ تعداد سكانها 4 ملايين نسمة، وهو معدل كبير وخطر للغاية لصغر مساحة المحافظة والتي تبلغ 6 الآف كم وتُعد من المحافظات ذات معدل المواليد المرتفع، مما يؤثر على جودة الحياة المعيشية والخدمات المقدمة بسبب الكثافة السكانية العالية ومحدودية المساحة.
الكثافة السكانية
كما استعرض سيادته مؤشرات إدارة تنظيم الأسرة والمسح الشامل بمديرية الصحة بالفيوم.
ومن جانبها أشادت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم بالمسار التوعوي الذي اتخذته الدولة للحد من الكثافة السكانية حفاظًا على مستقبل مصر وأهمية العمل على خلق ثقافة مجتمعية جديدة للحد من آثارها، مضيفة أهمية تكاتف الشعب المصري بكافة طوائفه لأننا طرف أصيل بالمشكلة فهي مشكلة عامة تؤثر على كافة جوانب الحياة والاقتصاد لأن المتاح أقل من المطلوب تنفيذه، مما يسهم في زيادة معدلات البطالة وانتشار الوساطة والمحسوبية والتسرب من التعليم وانتشار الفقر والمرض.
وأشارت إلى معدلات النمو السكاني الكبيرة حيث أن تعداد سكان مصر عام 1960 نحو 26 مليون نسمة والآن تخطى 104 مليون نسمة وهذا أمر شديد الخطورة أن ترتفع المؤشرات 78 مليون نسمة خلال ستين عامًا،هذا وبالمقارنة مع دولة متقدمة مثل ألمانيا بذات الفترة الزمنية كان التعداد السكاني لألمانيا عام 1960 نحو 65 مليون نسمة والآن 85 مليون بزيادة 20 مليون نسمة فقط خلال ستين عامًا مما يجعلنا أمام أزمة حقيقية تستوجب وضع الحلول والتوعية الجيدة للحد من هذه القضية التي تعيق معدلات التنمية وتستنزف مقدرات الوطن.
