نائب رئيس مجموعة البنك الدولي يشيد بخطة وزارة العدل للارتقاء بالمنظومة القضائية

أشاد كريستوفر ستيفينز نائب رئيس مجموعة البنك الدولي بجهود وزارة العدل الملموسة للارتقاء بالمنظومة القضائية وماتم من إنجاز، مبديًا استعداده لمزيد من التعاون المشترك للبناء على ماتحقق من نجاحات، وسعادته بما تم إنجازه في قانون الإفلاس.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان عام وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل وحضرت الاجتماع أيضًا مارينا ويس المدير القطري بمصر واليمن وجيبوتي،الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،ونادر محمد المدير القطري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوفد المرافق لهما وبحضور مساعدي الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، والمرأة والطفل وحقوق الإنسان، والإعلام، وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. 
 

وكان هدف الإجتماع بحث أوجه التعاون المشترك مابين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي للوقوف على ماتم إنجازه من تعاون مسبق، وبحث سبل التعاون المستقبلي.

كما تناول الإجتماع تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور أولها تنظيم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصلاحات الإعسار وإعادة هيكلة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار ( أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة ) وبحضور العديد من وفود الدول العربية والأجنبية والمزمع عقده يوميى 19 / 20 من شهر يونيو،ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط نظرًا لأهميته في جذب الأستثمار وتسهيل دخول المستثمرين وخروجهم من السوق المصري، وزيادة أوجه الدعم في ميكنة المحاكم والربط الإلكتروني ما بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات السادة القضاة والمعاونيين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.
 

في مستهل الإجتماع رحب المستشار عمر مروان وزير العدل بالحضور مثمنًا ماتم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في المجالات التشريعية ودعم القدرات والتدريب للقضاة، مستعرضًا خطة وزارة العدل في إنجاز الدعاوى والقضايا القديمة المتداولة أمام المحاكم الجنائية والمدنية والأسرة وما تحقق فيها من إنجازات.

كما أشار  إلى الانتهاء من صياغة مبدئية لقانون المرافعات الجديد والذي يواكب أحدث المعايير الدولية من ناحية إدارة الدعوى وتنفيذ الأحكام،وكذا الإنتهاء من قانون المطالبات البسيطة للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء، وسلط الضوء على ما لحق الشهر العقاري من طفرة طالت بنيته الأساسية والتشريعية على نحو أثر إيجابًا في تقديم خدماته وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.