بالصور .. فعاليات مؤتمر اللقاء الوطنى حول "المرأة والسلم المجتمعى"
يمن إلهامى
نظم اليوم مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية أكت بالتعاون مع منظمة كرامة مؤتمر اللقاء الوطنى حول المرأة والسلم المجتمعى , بقندق فلامينكو بالزمالك.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أهداف الورشة, وعرض مشروع السلم والأمن,عرض الإقرار بأهمية المرأة, والسلام والأمن فى المنطقة العربية, ومناقشة التحديات التى تواجه المرأة فى المرحلة الانتقالية منذ الثورة إلى الآن, وعرض الخطة وأخذ الاقتراحات عليها, كما سيتم عمل مجموعات لمناقشة كل الاقتراحات المعروضة, ومناقشة الحملات وكيفية إدارتها, وتحديد موضوعات الحملات, وتحديد المسؤليات والأدوار للشركاء.
وحضر المؤتمر كلا من الدكتورة عزة كامل مدير مركز وسائل الأتصال من أجل التنمية أكت , والدكتورة أشجان فراج مدير برامج مصر لكرامة, وعدد من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان المعنية وذات الصلة.
وبدأ المؤتمر بكلمة الدكتورة عزة كامل , والتى تحدثت عن العنف المجتمعى الذى يمارس ضد المرأة المصرية قبل ثورة 25 يناير, ووضع النساء فى حالة اللاسلم, والتأثير على صناع القرار لمناهضة التعذيب ضد المرأة, كما أكدت على ضرورة تحديد خريطة الأطراف المعنية بسلم وأمن النساء, وعلاقة سلم وأمان المرأة بالأحزاب والداخلية والمؤسسات, ومعالجة العلاقة المتوترة بين المنظمات الحقوقية ووحدة متابعة جرائم العنف ضد المرأة.
حيث طالبت بضرورة العمل على ترجمة مواد الدستور إلى تشريعات وقوانين وقرارات تنفيذية داعمة لحقوق المرأة, والحرص الشديد على تفعيل آليات الحوار المجتمعى بين مختلف الأطراف المعنية بتحقيق وضمان تحقيق الأمن الإنسانى والسلم الإجتماعى, والضغط من أجل ان يأتى قانون الانتخابات داعما لترشيح المرأة ملزما للاحزاب.
وقالت عايدة محمود نور الدين مدير جمعية المرأة والتنمية, ان وجود نزاعات, وعنف أسرى ومجتمعى ومؤسسى ودولى, ادى إلى حالة اللاسلم واللاامان, وكانت المرأة هى الأكثر تأثرا بهذه النزاعات.
وأضافت ان الهيكل القانونى والتشريعى فى مصر يتكون من الدستور والقوانين المكملة واللوائح والقرارات والأتفاقيات الدولية, وان المجلس الاقتصادى يعمل على تقديم التقارير الموازية للحكومة عن حقوق الإنسان والطفل, وان مصر ملزمة على تقديم تقرير دولة سءداو.
كما أكدت ان قرارات مجلس الأمن قرارات ملزمة, وذلك طبقا لمادة 4 من ميثاق إنشاء الأمم المتحدة, وأشارت ان نسبة مفوضى السلام من النساء تمثل أقل من 8% فقط من مفوضى السلام.
وفى نفس السياق قالت الدكتورة أشجان فراج مدير برامج مصر لكرامة, ان مركز كرامة بالتعاون مع مركز وسائل الأتصال من أجل التنمية أكت , قامت بتنفيذ مشروع معنى بكيفية تعزيز دور النساء والقضاء, وذلك من أجل العمل على نهوض المرأة للمشاركة فى مواقع أتخاذ القرار.
وأضافت انه على مر السنوات الـ 3 الماضية كان دور المرأة, وصوتها هو الثورة, حيث شهدنا المرأة فى كافة المراحل على مدار هذه الفترة تعانى من أشكال العنف والاستبعاد والاستقصاء, فقد تخلصنا من مرحلة رديئة, ودخلنا مرحلة خطيرة للدفاع عن حقوق المرأة.
وأشارت ان فكرة المشروع تنحصر على كلا من مصر وليبيا واليمن فلكل دولة خصوصيتها ويجب التركيز عليها, وقد خرج المشروع بخطة عمل وطنية, وشارك بالعمل مجموعة من القادة والمؤسسات والمنظمات النسوية.
كما أعلنت عن خريطة الأمل التى اعدت بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة, و وزارة التضمن الإجتماعى , و وزارة الداخلية , و المؤسسات الدينية , و المنظمات النسوية والحقوقية والخيرية , وهى خطة مصرية وطنية مقترحة للمرأة والأمن والسلم تم إعدادها فى ضوء المناقشات حول الوصايا الجوهرية الإسترشادية لأهداف خطط العمل المقترحة فى مختلف الدول العربية, ويتم إعلانها سنويا لدعم الجهود المبذولة فى مجال المرأة والأمن والسلم.
وصرحت ان هذه الخطة تطالب بضرورة إنشاء شبكة من التحالفات النسوية والداعمة لحقوق المرأة, وتفعيل آليات الشكاوى الوطنية والدولية والمراصد القائمة بالفعل, والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدينية بشأن الخطاب الدينى الداعم لحقوق المرأة, ورصد وتوثيق معاناة النساء المتعاظمة فى أوقات الصرع, وضرورة العمل على العدالة الإجتماعية.
وأختتمت حديثها بالمطالبة بضرورة العمل على وصول النساء للمناصب التى تستحقها.
بينما طالب المشاركون بالمؤتمر بضرورة تفعيل وحدات تكافؤ الفرص والنوع الإجتماعى بجميع الوزارات والاجهزة الحكومية, وإنشاء قاعدة بيانات جامعة للنساء المؤهلات فى جميع التخصصات والقطاعات للاستعانة بها للترشيحات الخاصة بالمراكز الخاصة فى كل الميادين, والعمل على بناء القدرات للمشاركة فى مجال السلم والأمن الإنسانى.