طريقة التقديم في الوظائف الشاغرة بهيئة تقويم التعليم والتدريب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين هذا الأمر جعل محركات البحث الموجودة تزيد بشكل من أجل معرفة كافة التفاصيل حول تلك الوظائف الشاغرة.

من هنا نعرض إليكم كافة التفاصيل حول وظائف شاغرة في هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين
من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة تقويم التعليم

وبيّنت الهيئة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل بيانات (عدد وظيفتين).

– أخصائي تقييم الثغرات.

– أخصائي ميزانية.

– أخصائي جودة.

– أخصائي تدريب.

– باحث قانوني.

– أخصائي قياس.

– أخصائي خدمات النشر العلمي.

– أخصائي تقويم واعتماد.

– أخصائي تقييم الأداء والمكافأة.

– أخصائي تطوير كفاءات.

– أخصائي تقييم الأداء والمكافأة أول.

– أخصائي تطوير كفاءات أول.

– أخصائي تعاقب وظيفي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط  من هنا 
 

هيئة التقويم للتدريب

هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهامه واختصاصه.

يشغل الدكتور خالد بن عبد الله السبتي منصب رئيس إدارة الهيئة خلفًا أحمد بن محمد العيسى منذ 2 مايو 2021، ويقوم عليها مجلس الإدارة برئاسة محافظ الهيئة، ويتشكّل أعضاء المجلس من جميع الجهات ذات الشأن في العملية التعليمية إضافة إلى المختصين والممثلين للقطاع التعليمي الخاص. كما تعمل الهيئة من خلال مجلس إدارتها بالشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بإصدار اللوائح والأنظمة والتراخيص ووضع المعايير اللازمة لعمليات التقويم في جميع مراحلها المختلفة في إطار نظامها والأنظمة ذات العلاقة.

وتم بتاريخ 7 مايو 2016 إصدار مرسوم ملكي يقضي بتعديل اسم «هيئة تقويم التعليم العام» ليكون «هيئة تقويم التعليم»، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في «وزارة التعليم»، و«المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، وتدمج معها كل من «الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي»، و«المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي»، و«مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني»، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.