"زراعة النواب" تستضيف نقيب البيطريين لمناقشة قانون حيازة الحيوانات الخطرة
أشاد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس المجلس، مشيدا بالقانون الذى أوضح للمجتمع والجهات التنفيذية والتشريعية أهمية الطبيب البيطرى ودوره المحوري والرئيسى لحماية الإنسان قبل الحيوان وحماية المجتمع من المخاطر الكبيرة.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين أن لجنة الزراعة بمجلس النواب استضافته بمقر المجلس لأخذ رأى النقابة العامة والطب البيطرى فى القانون ودور الطبيب البيطرى فى القانون وحل تلك المشاكل.
وقال سليم إنه طالب بتفعيل دور الطبيب البيطرى، بحيث يكون دور محوري بداية من إقرار الحيوانات التى تصلح للاقتناء وما لا يصلح منها ورفضها، وإصدار الترخيص للحيوان مستوفى الشروط والمتابعة البيطرية والصحية الدورية للحيوان للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض سواء أمراض الحيوان والأمراض المشتركة التى تنتقل للإنسان.
وأضاف أن البرلمان ناقش مشكلة الكلاب الضالة ومرض السعار، وأوضحت للنائب حسن عيسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الطبيب البيطرى هو المعنى الأول فى القانون ويجب دعمه لحل تلك المشاكل.
كما تم عرض مشاكل الطب البيطرى على السادة النواب، والعمل على حلها في اقرب وقت مثل توقف التعيينات والعجز الذى وصل ل ١٥ الف طبيب بيطري فى جميع الأماكن البيطرية الحكومية، والضم للكادر، وكذلك دعم اماكن مبادرات الثروة الحيوانية وتطوير الريف بالأطباء البيطريين والمنشآت السياحية وربط الموافقة على تلك الأماكن وسىريان عملها بوجود الطبيب البيطرى، وتعيينهم بوزارة الزراعة والتموين لشغل الوظائف الشاغرة بتلك الوزارات لتوقف التعيين، وتعيينهم بهيئة سلامة الغذاء حيث أنهم العنصر الرئيسى فى الهيئة على أن تكون الاعداد مناسبة لأهمية الطب البيطرى فى الرقابة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.
وتابع سليم أن البرلمان ناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.كما يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية
