عاجل.. توتر شديد في السوق السوداء للدولار في مصر ومصير الدولارات مهب الريح

سعر الدولار اليوم.. شهدت السوق السوداء للصرف في مصر حالة من الارتباك الشديد في الفترة الحالية، حيث تحدث بعض المتعاملين عن عدم وجود تخفيضات جديدة للجنيه المصري في السوق الرسمية، مما أثر على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

ويتضح ذلك جليًا من خلال المنشورات التي نشرها المتعاملون والمتابعون لأسعار صرف الدولار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم عرض الدولار بأسعار تتراوح بين 35 و38 جنيهًا على الرغم من استقرار أسعار الصرف في السوق الرسمية.

ويعكس ذلك تقلبات واضحة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ويشير إلى احتمالية وجود ارتفاعات قد تكون مؤقتة في الأيام القليلة المقبلة، مع استمرار تأثير عوامل عدة على سوق الصرف في مصر.

في السوق الرسمية، ولدى أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعًا ما بين 7 إلى 10 قروش شراءً وبيعًا في البنوك المصرية. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف اليورو مستوى 33.66 جنيه للشراء 33.86 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.83 جنيه للشراء و33.97 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعات طفيفة، ليبلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 38.13 جنيه للشراء و38.38 جنيه للبيع، ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 38.33 جنيه للشراء و38.49 جنيه للبيع.

وعربيًا، سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 99.72 جنيه للشراء و100.66 جنيه للبيع.

توتر شديد في السوق السوداء للدولار في مصر ومصير الدولارات مهب الريح

أثارت مخاوف بعض المستثمرين بشأن ديون مصر حالة من الارتباك في الأسواق الدولية، وتسارع اتجاه بيع السندات المصرية المقومة بالدولار الأسبوع الماضي، وذلك بعد تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للديون المصرية من مستقرة إلى سلبية.

وفي هذا السياق، بعث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، برسالة طمأنة للأسواق الدولية بشأن وضع ديون مصر، مؤكدًا أن البلاد تحترم التزاماتها بالكامل ولم تتأخر في سداد أية التزامات حتى اللحظة.

ومع ذلك، فإن تحذير وكالة ستاندرد أند بورز يشير إلى مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات التمويل الخارجي للبلاد، وذلك نظرًا لعدم تحقيق تقدم في برنامج الطروحات والإصلاحات الاقتصادية.

ويعكس تسارع الاتجاه لبيع السندات المصرية المقومة بالدولار وتخفيض وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للديون المصرية، مخاوف المستثمرين الأجانب تجاه الديون المصرية، ويسلط الضوء على أهمية تحقيق التقدم في برنامج الطروحات والإصلاحات الاقتصادية لضمان استقرار وسداد ديون مصر.

أكدت وكالة "موديز" أن التأخر في إحراز تقدم بشأن برنامج بيع الأصول يزيد من مخاطر عدم قدرة مصر على الوفاء بديونها ويؤثر سلبًا على استدامة الدين لديها.

وفي سياق مشابه، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر عدم كفاية إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.

وتتوقع الوكالة أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 53% بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهرًا، وأشارت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه بشكل متواضع في السنوات اللاحقة، وفقًا لتقديرات محللي الوكالة.