نقيب جنوب القاهرة: بيان المحامين يمنع كثرة اللغط في الحديث حول الفاتورة الإلكترونية
وصف حسن أمين، نقيب محامي جنوب القاهرة، الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، والسادة نقباء الفرعيات، والذي عقد بمحافظة الإسكندرية أمس، بالمهم لتحقيق جميع المقاصد المشروعة التي سعى إليها النقيب العام، ومجلس النقابة العامة، واللجنة المشكلة من نقابة المحامين؛ للتعامل مع اللجنة المشكلة من وزارة المالية، لوضع الضوابط، والشروط، والقواعد المنظمة، بالقدر الذي يحقق الغايات، والمقاصد التي يسعى إليها جميع المحامين.
وأضاف في تعليقه على البيان الصادر عن الاجتماع، أنه جاء مانعًا لكثرة اللغط في الحديث حول الفاتورة الإلكترونية، وبيان أوجه التطبيق من عدمه، وما يمكن أن يتعلق بالسادة المحامين في هذا الشأن.
وقال نقيب محامي جنوب القاهرة، إن النقيب العام تلى وشرح كل ما قام به من جهد في هذا الشأن مع اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب، ولقاءاته المتعددة مع وزير المالية والتي خلص من خلالها إلى تحقيق أهداف معينة كنا ننتظرها جميعًا.
ووصف البيان الصادر من النقابة بشأن الفاتورة الإلكترونية، بأنه يحمل كم كبير من الفوائد التي تعود على المحامين، وتمنع التسجيل العشوائي للبعض تعليقًا على الموضوع، وإثارة اللغط في الواقع العملي بين المحامين.
وشرح حسن أمين، أن كل محامي يتعامل مع أي فرد في شأن من الشئون التي تتعلق بالعمل الضريبي غير ملزم بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وأن حلول 30 أبريل المقبل لا يترتب عليه أي أثر، لا تهديدي، ولا تخويفي، ولا تسجيلي.
وذكر أنه قد يكون هناك بعض المحامين الذين يعملون بالإدارات القانونية بالشركات، أو البنوك.. وغيرها، وهم وفقًا لما تم غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
وتابع: «كل مكتب به عدد من المحامين، وهذا العدد حتى ولو المكتب وصاحبه قام بالتسجيل في المنظومة، غير ملزمين بالتسجيل».
واستكمل: «الفئات الواردة بالمادة (9) من قانون المحاماة، وهم العاملين بشركات المساهمة، والبنوك الخاصة، والجمعيات، والإدارات القانونية، غير ملزمين بالتسجيل، كما أنه حال قيام المحامي بإنشاء أو تسجيل شركة، أو غيرها لدى السجل التجاري، أو القيام بأي عمل من أعمال المحاماة، غير ملزم بالتسجيل.
حسن أمين: جهود النقيب العام ولقاءاته المتعددة مع وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب حققت أهداف كنا ننتظرها جميعًا
وذكر أن الجهد المبذول من النقيب العام، ومجلس النقابة العامة الآن فرض عليه، قائلًا: "إن الأزمات الحالية نتاج مسائل ليست بالحديثة بل طرحت من سنوات قبل أن يولى النقيب العام منصبه، وبالتالي نهيب بالجمعية العمومية تقديم الدعم الكامل لنقيبها في هذه الأمور ومراجعة كل نقابة في كل أمر يقتضي ذلك لوضعه في إطاره الصحيح في ضوء المناقشات التي تدور بشكل مشترك بين النقابة العامة والفرعيات". في الحديث حول الفاتورة الإلكترونية
حسن أمين: جهود النقيب العام ولقاءاته المتعددة مع وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب حققت أهداف كنا ننتظرها جميعًا
وصف الأستاذ حسن أمين، نقيب محامي جنوب القاهرة، الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، والسادة نقباء الفرعيات، والذي عقد بمحافظة الإسكندرية أمس، بالمهم لتحقيق جميع المقاصد المشروعة التي سعى إليها النقيب العام، ومجلس النقابة العامة، واللجنة المشكلة من نقابة المحامين؛ للتعامل مع اللجنة المشكلة من وزارة المالية، لوضع الضوابط، والشروط، والقواعد المنظمة، بالقدر الذي يحقق الغايات، والمقاصد التي يسعى إليها جميع المحامين.
وأضاف في تعليقه على البيان الصادر عن الاجتماع، أنه جاء مانعًا لكثرة اللغط في الحديث حول الفاتورة الإلكترونية، وبيان أوجه التطبيق من عدمه، وما يمكن أن يتعلق بالسادة المحامين في هذا الشأن.
وقال نقيب محامي جنوب القاهرة، إن النقيب العام تلى وشرح كل ما قام به من جهد في هذا الشأن مع اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب، ولقاءاته المتعددة مع وزير المالية والتي خلص من خلالها إلى تحقيق أهداف معينة كنا ننتظرها جميعًا.
ووصف البيان الصادر من النقابة بشأن الفاتورة الإلكترونية، بأنه يحمل كم كبير من الفوائد التي تعود على المحامين، وتمنع التسجيل العشوائي للبعض تعليقًا على الموضوع، وإثارة اللغط في الواقع العملي بين المحامين.
وشرح الأستاذ حسن أمين، أن كل محامي يتعامل مع أي فرد في شأن من الشئون التي تتعلق بالعمل الضريبي غير ملزم بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وأن حلول 30 أبريل المقبل لا يترتب عليه أي أثر، لا تهديدي، ولا تخويفي، ولا تسجيلي.
وذكر أنه قد يكون هناك بعض المحامين الذين يعملون بالإدارات القانونية بالشركات، أو البنوك.. وغيرها، وهم وفقًا لما تم غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
وتابع: «كل مكتب به عدد من المحامين، وهذا العدد حتى ولو المكتب وصاحبه قام بالتسجيل في المنظومة، غير ملزمين بالتسجيل».
واستكمل: «الفئات الواردة بالمادة (9) من قانون المحاماة، وهم العاملين بشركات المساهمة، والبنوك الخاصة، والجمعيات، والإدارات القانونية، غير ملزمين بالتسجيل، كما أنه حال قيام المحامي بإنشاء أو تسجيل شركة، أو غيرها لدى السجل التجاري، أو القيام بأي عمل من أعمال المحاماة، غير ملزم بالتسجيل.
وذكر أن الجهد المبذول من النقيب العام، ومجلس النقابة العامة الآن فرض عليه، قائلًا: "إن الأزمات الحالية نتاج مسائل ليست بالحديثة بل طرحت من سنوات قبل أن يولى النقيب العام منصبه، وبالتالي نهيب بالجمعية العمومية تقديم الدعم الكامل لنقيبها في هذه الأمور ومراجعة كل نقابة في كل أمر يقتضي ذلك لوضعه في إطاره الصحيح في ضوء المناقشات التي تدور بشكل مشترك بين النقابة العامة والفرعيات".
