تجار السكر يعطشون الأسواق.. انتقاما من قرار "حظر التصدير"

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالاسكندرية، إن الغرفة رصدت عمليا من قبل شركات تعبئة وإنتاج السكر المحلي  بتقليل حجم إنتاجها  لحجبه عن الأسواق تمهيدا لزيادة سعره، وذلك بعد أقل من شهر على تطبيق قرار حظر التصدير.

وأوضح “ المنوفي” خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن أسعار بيع السكر في السوق المحلي زادت بقيمة تتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للطن؛ لتتراوح بين 18 ألف جنيه ويصل إلى 20 ألف جنيه، وبالرغم من أن تلك الأسعار تحقق  للشركا هامش ربح جيد، وتسترد ثمن تكاليف الإنتاج، كما تتماشى مع سعر السكر بالأسواق العالمية البالغ 600 دولار للطن، إلا أنهم يريدون زيادات أخرى تحت تبرير ارتفاع قيمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالرغم من استقرار قيمته بالبنوك.

وتابع "المنوفى"، “ التجار يريدون تحقيق المزيد من الأرباح على المستهلك،  لأنهم يرون أن  قرار الحكومة بوقف تصدير السكر أضر بأرباحهم، حيث لو استمر تصديره  كان سيحقق لهم عائد بالدولار، ما يضمن لهم تحقيق مكاسب إضافية في ظل توقعات انخفاض أسعار الجنيه مقابل الدولار.

 وكانت أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تصدير رقم 4 لسنة 2023، بتطبيق قرار المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة 3 شهور. تبدأ من مارس وحتى يونيو.

وشدد المنوفي، على أن السكر يعد من السلع الاستراتيجية، ويجب عدم المساس به، مطالبا الحكومة بتعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع التلاعب في أسعار هذه السلعة الاستراتيجية الهامة، خاصة وأنها تدخل في العديد من الصناعات الغذائية، الأمر الذي قد يتسبب في رفع منتجات الحلوى والمربى والبسكويت والعصائر وما شابهها.
 

ويصل سعر بيع السكر بالأسواق المحلية ما بين 20 إلى 22 جنيها للكيلو ويبلغ سعره على بطاقات التموين نحو 10.5 جنيها للكيلو.