نواب يطعنون على قرار البرلمان اللبناني بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية 

تقدم نوابًا في البرلمان اللبناني، اليوم الجمعة، بطعون أمام المجلس الدستوري على قرار المجلس بالتجديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام.

وأوضح موقع "النشرة" اللبناني، أن النواب اللبنانيون ينتمون إلى حزب "الكتائب"، وكتلة "تجدد"، إضافة إلى نواب مستقلين، وتعلق الطعن بمدى «دستورية القانون رقم 310 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2023 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وإبطاله».

واستند النواب في طعونهم إلى ما قالوا إنها «مخالفة 7 مواد دستورية، و4 فقرات في مقدمة الدستور، وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزء منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزء آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية، وجزء أخير مرتبط بالنص الذي أُقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة»، وفقا لتعبير الطعن المقدم.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني، قد أقر في الـ18 من أبريل الجاري، قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لمدة عام تنتهي مع نهاية أبريل من العام المقبل 2024.

وتشهد  لبنان  حالة فراغ رئاسي، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما نتج عنه أزمات سياسية تتعلق باجتماعات حكومة تصريف الأعمال وصلاحية اتخاذها لبعض القرارات.

الأزمات  السياسية في لبنان،  انعكست بالسلب على الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.